وهيب الوهيبي - الرياض:

قدّم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أحدث التشريعات والأنظمة التي تضمن استدامة القطاع البلدي ضمن جلسات «ملتقى القطاع البلدي» الذي نظمته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على مدى يومين في العاصمة الرياض.

وتلخصت مشاركة المركز في ثلاث أوراق عمل أُشير في الورقة الأولى إلى نتائج الالتزام البيئي وأثره على استدامة القطاعات التنموية، وفصلت الورقة الثانية في مسألة التزام المشروعات التابعة للجهات الحكومية والخاصة بنظام البيئة ودور الوحدات البيئية في الجهات في تحقيق أفضل مؤشرات الالتزام، فيما ركزت ورقة العمل الأخيرة على الدور الحيوي لتعزيز التنمية المستدامة من خلال تحقيق التوازن بين الاقتصاد وحماية البيئة.

وأوضح المدير التنفيذي للأداء البيئي الدكتور عبدالرحمن الشهري أن المبادرات والمشاريع التي يعمل عليها المركز ستسهم في تطوير وتحسين مستوى أداء القطاع البلدي، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لرفع مستوى الالتزام البيئي من أجل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لذات الغرض.

وأشار المسؤول عن تطوير الوحدات البيئية في الجهات الحكومية بالمركز سعد العُمري إلى أهمية الأداء البيئي للقطاعات التنموية والدور المناط بالوحدات البيئية فيها لرفع نسبة الالتزام عبر تضمين اشتراطات الجهات الحكومية المختصة على إصدار تراخيص لكافة الأنشطة مؤثرة على البيئة قبل بدء العمل.

وشدد العُمري، على ضرورة الحصول على تصاريح بيئية للأنشطة والمشروعات التابعة للجهات، وإبلاغ المركز في حال حدوث أي تجاوزات في المشاريع التابعة للجهات الحكومية بالمقاييس والمعايير البيئية، وتقديم تقارير دورية عن الأداء البيئي للجهة ومؤشرات الأداء القطاعية وفقاً للنظام البيئي، وأن ذلك من شأنه رفع مؤشرات الالتزام والإسهام في استدامة المشاريع بما يخدم الصالح العام.

من جهته أشار مدير إدارة التصاريح البيئية، المهندس عبدالله الكعبي، إلى ضرورة الحصول على التصاريح البيئية قبل بدء أي نشاط يتوقع أن يكون له تأثير سلبي على البيئة، منوهاً بقائمة تصنيف الأنشطة البيئية المستحدثة والتي قسمت على ثلاث فئات بناءً على حجم تأثيرها السلبي، بالإضافة إلى المتطلبات الأخرى التي نصت عليها اللوائح التنفيذية لنظام البيئة التي حُدثت خلال الأربعة أعوام الماضية مثل دراسة تقييم الأثر البيئي.