المدينة المنورة - «الجزيرة»:

قال الدكتور عبدالقيوم بن عبدالعزيز الهندي الأستاذ المشارك بقسم الاقتصاد بكلية الأنظمة والاقتصاد بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، إن الأوقاف جديرة بأن تنضوي ضمن رادار رؤية المملكة 2030، عبر برنامج تنفيذي بمؤشراته الكمية، ومستهدفاته النوعية، وأن يكون منطلقة العبارة الذهبية لرؤية المملكة 2030: «سنشجع الأوقاف».

جاء ذلك تعقيباً لموضوع «لكي نرتقي بالأوقاف» الذي سطره الزميل سلمان العُمري، وفيما يلي نص التعقيب.

سعدت بالاطلاع على مقالة بعنوان: «لكي نرتقي بالأوقاف» للأستاذ سلمان بن محمد العُمري، نشرتها صحيفة الجزيرة في عددها الصادر يوم الجمعة 3 رجب 1446هــ، وللكاتب القدير -جزاه الله خيرًا- اهتمام لصيق بنشر ثقافة الوقف في المجتمع السعودي، عبر منبر الصحافة والإعلام، منذ ثلاثة عقود على أقل تقدير.

في المقالة الجميلة المشار إلى عنوانها أعلاه، استوقفتني فقرة «.. جاءت الرؤية المباركة باستهداف هذا القطاع ورفع نسبة مساهمة الوقف في الناتج المحلي الإجمالي من 1 % إلى 5 %».

امتدادًا لمهمة نشر ثقافة الوقف في المجتمع، وتعزيز الوعي الجيد حيال قضاياه، أحببت أن أشارك بالآتي:

* فيما يتعلق بالأوقاف، وردت في وثيقة الرؤية عبارة ذهبية، نصها: «سنشجع الأوقاف».

* أما فيما يتعلق برفع نسبة الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي، فقد ربطت الرؤية المستهدف بالقطاع غير الربحي عبر كافة مكوناته، لا بالأوقاف منفردة أو وحدها. ونصت الرؤية على أنها تستهدف قطاعًا غير ربحي أكبر في حجم أصوله، وأكثر تنوعًا، وأعظم تأثيرًا.

* مع بقاء نحو 6 سنوات على حلول 2030، والحاجة إلى الوقوف على خط الأساس للقطاع غير الربحي عبر كافة مكوناته، ومتابعة حجم التقدم في تحقيق مستهدف الرؤية، فإننا بحاجة للآتي:

1 - التوافق على مسمى جامع لمكونات القطاع، وتعريفه، وبيان سماته ومعايير تصنيف مكوناته، ومن ثم تحديد الكيانات والنماذج القانونية والمؤسسية التي تندرج ضمن القطاع، وهذه الخطوة أساسية ويترتب عليها ما بعدها، وهي من أهم أسباب التفاوت الحالي في التقديرات الإحصائية والكمية عن القطاع.

2 - بناء وتطوير حساب فرعي جامع لكافة مكونات القطاع غير الربحي ضمن الحسابات القومية في الهيئة العامة للإحصاء، تنبثق منه حسابات فرعية لمختلف مكونات القطاع التي تتطلب طبيعتها ذلك، وقد شرعت هيئة الإحصاء في إصدار تقارير إحصائية متعلقة بالقطاع؛ لكنها لم تستوعب كافة مكونات القطاع غير الربحي، وفي مقدمتها: الأوقاف.

3 - قبل 3 سنوات قدمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مساهمة حول ماهية مكونات القطاع غير الربحي، وأفادت بأن القطاع يشمل (13) مكونًا، هي: الجوامع والمساجد، الجمعيات الأهلية، المؤسسات الأهلية، المؤسسات الخيرية المنشأة بأوامر ملكية، لجان التنمية الاجتماعية، الجمعيات العلمية، الشركات غير الربحية، الأوقاف، الجامعات والمدارس والكليات غير الربحية، المستشفيات والمراكز الصحية غير الربحية، مجلس الجمعيات الأهلية، مجلس المؤسسات الأهلية، الأندية الأدبية، الهيئات المهنية المتخصصة، بعض الجمعيات والهيئات التي تأسست بقرار مجلس الوزراء، وتتوفر فيها معايير الكيانات غير الربحية. مساهمة الوزارة في تعريف القطاع، وتحديد مكوناته؛ جديرة بأن تكون نواة للتوافق الرسمي على مسمى القطاع، ومكوناته، والعمل بعد ذلك وفقًا للمتوافق عليه كل فيما يخصه.

* عودًا إلى العبارة الذهبية التي وردت في وثيقة رؤية المملكة 2030 حول الوقف: «سنشجع الأوقاف»، وإذا ما نظرنا إلى هذا المكون العريق بتاريخه، ورسوخ ثقافته في المجتمع، وإلى كونه مكونا رئيسا من مكونات القطاع الخيري، والعامل الأول لاستدامة أعمال كافة المكونات الأخرى للقطاع؛ بل ولتحقيق الاستدامة بمفهومها الشامل والكبير في المجتمع، فإن الأوقاف جديرة بأن تنضوي ضمن رادار رؤية المملكة 2030، عبر برنامج تنفيذي بمؤشراته الكمية، ومستهدفاته النوعية، وأن يكون منطلقة العبارة الذهبية لرؤية المملكة 2030: «سنشجع الأوقاف».