بأحرف من نور
الأمير فواز بن ناصر بن فهد الفيصل آل سعود (*)

لقد شهد عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز تحقيق إنجازات متميزة في كافة المجالات، توجت بتطور كبير على المجتمع وساهم في الارتقاء بمستوى المعيشة ونوعية الحياة في ظل الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي سيسجلها التاريخ في صفحاته بأحرف من نور تتدارسها وتقصها الأجيال القادمة.
وقد حققت المملكة في ظل الخطط التنموية المتعاقبة، وبتوفيق من الله تعالى، ثم بفضل التوجيه السديد من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز «حفظه الله» ومؤازرة سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز «حفظه الله»، إنجازات تنموية بارزة شملت أبعاد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية، فتمكنت المملكة خلال هذه الفترة الزمنية الوجيزة من تحقيق إنجازات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، فقد حققت المملكة إنجازا كبيراً في تنويع القاعدة الاقتصادية، ومصادر الدخل، وبناء منظومة ضخمة من التجهيزات الأساسية، وتعزيز التوجه نحو تهيئة الاقتصاد الوطني للتعامل مع جميع المتغيرات والمستجدات المحلية والعالمية.
من جهة أخرى فقد ارتفع المستوى الاجتماعي للمواطنين من خلال الارتقاء بالجوانب التعليمية والصحية. وتطورت الموارد البشرية بدرجة سمحت بسعودة أغلب الوظائف الحكومية، كما اتسع نطاق سعودة وظائف القطاع الخاص، وشمل الإنجاز في الجانب التنظيمي النهوض بكفاءة الخدمات الحكومية من خلال تطوير التنظيم الإداري، وإعادة هيكلة بعض الأجهزة الحكومية بغية تحسين نوعية الخدمات العامة، وإنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى، والمجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن، والهيئة العليا للسياحة، والهيئة العامة للاستثمار، للإسهام في ترشيد اتخاذ القرارات ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي.
ومن الأمور التي لاتنسى تجلي حكمة ودراية وشجاعة مولاي خادم الحرمين الشريفين في صيف عام 1990م حيث تمت معالجة الغزو العراقي على الكويت بكل حكمة وشجاعة في الأسابيع التي تلت ذلك من خلال إدارة هذه الأحداث الخليجية والعربية والعالمية، وهنا لن أتطرق إلى دور الملك فهد خلال الغزو الإسرائيلي على لبنان أو دوره في اتفاقية الطائف نهاية الثمانينات وكذلك دور الملك في معالجة الحرب الإيرانية العراقية أو دوره في معالجة الأحداث التي تلت قيام المملكة بشراء الصواريخ الإستراتيجية من الصين.
وقد تميز عهد خادم الشريفين بصدور النظام الأساسي للحكم، ونظام مجلس الشورى، ونظام المناطق في السابع والعشرين من شهر رجب عام 1412ه الموافق الواحد والثلاثين من شهر يناير عام 1992م. وقد صيغت هذه الأنظمة الثلاثة على هدي من الشريعة الإسلامية معبرة عن مبادئ الدولة السعودية وتقاليد مجتمعها وأعرافه.
ويعد إصدار هذه الأنظمة الثلاثة توثيقاً لمنهج قائم، وصياغة لأمر واقع معمول به وفق مبادئ الشريعة الإسلامية التي قامت عليها الدولة السعودية منذ نشأتها المبكرة، قبل ما يربو على قرنين ونصف، وهي استمرار للمنهج الواضح الذي نهضت عليه الدولة، كما وصلت المملكة نتيجة لسياسته ورعايته إلى مركز مرموق في الساحة العربية والإسلامية والدولية واتسمت السياسة الخارجية السعودية في عهده بالفاعلية والواقعية وإيجاد الحلول المناسبة لأهم القضايا العربية والإسلامية.