عبدالحفيظ الشمري

تعد «الحسابات الإلكترونية الوهمية» من أبرز الأخطار والتحديات التي تواجه المجتمعات والمؤسسات المعنية بالمنجز المعلوماتي، أي أن هذه الحسابات الوهمية تدرج ضمن الجرائم المنصوص عليها دولياً؛ ويجدر التعاطي معها بحزم، والقضاء عليها قبل أن يستفحل أمرها وتكون مصالح الناس عرضة للسلب أو الانتحال. فتشخيص مشكلة «الحسابات الإلكترونية الوهمية» يكمن في ضرورة وضعها تحت معيار الرقابة الذاتية، ومن ثم قيام أدوار إيجابية في رفع حالة الوعي والوقاية من أضرار هذه الممارسات الخاطئة لا سيما عند النشء الذين يتفاعلون مع كل ما هو معلوماتي إلكتروني بشكل كبير. فالحسابات الإلكترونية الوهمية أو المزوّرة غالباً ما تنتحل الصفات الشخصية للناس، أو الصفات الرسمية للمؤسسات ومن ثم الدخول على الكثير من المواقع والمعلومات والقنوات التي فيها مصالح كثيرة، وقد يكون ذلك من قبيل العبث، أو ما هو قرصنة واضحة وسرقة متعمدة، وممارسات غير أخلاقية تخالف الاتفاقيات والشروط المعمول بها في الخدمات الإلكترونية؛ مما يجعلها بالفعل «جرائم حقيقية» تقتضي تطبيق كل العقوبات والتعامل معها بحزم وموضوعية. وربما أولى مراحل الوقاية من هذه الآفة الخطيرة هو الجدية في تلقي البلاغات التي قد تفيد بوجود حالات اختراق أو عبث أو محاولات للدخول إلى مواقع مهمة وذات صفات رسمية.. فالبلاغات تحتاج إلى من يعزِّز دورها ويعالجها لا أن يتجاهلها، أو يحيلها إلى مجرد روتين وأداء دورة مكررة ومعتادة في العمل، فالبلاغات بتجاوز المنصوص عليها في معايير الرقابة المعلوماتية بحاجة إلى فرز وتصنيف من أجل أن يتخذ بحق المتجاوز القرار المناسب، واستبعاد ما قد يكون غير مهم، أو من قبيل الأوصاف الكيدية. ومن سبل الوقاية أيضاً أن يكون هناك وعي في مجالات استخدامات المعلوماتية.. وذلك من خلال معرفة حقوق الأفراد والمؤسسات، والتعجيل في أمور الفصل في المنازعات، وجعل المؤسسات التي يحتكم إليها قدوة، فلا تترك بعض المؤسسات والمواقع لتمارس التضليل في بعض برامجها الإليكترونية، وجوائزها الوهمية، وكذلك محاولاتها الابتزاز من خلال تكثيف العناوين والإعلانات غير الحقيقية، كما أن بعضها لها تاريخ حافل في التعتيم على الكثير من الحقائق، لذا يجب - ومن باب الوقاية - أن يكون هناك وعي بمعرفة الحقوق والواجبات، وأن لا يُحَمَّلَ الأشخاص بصفتهم العادية المسؤولية الكاملة في المخالفات؛ فيما الكثير من المؤسات تتجاوز الحدود من خلال العمل الإلكتروني ولا تجد من يعاقبها أو يردعها. هناك من البحثين والمتخصصين من يؤكّد على حقيقة أن التقنيات المتبعة لفرز «المعرفات الوهمية» في وسائل التواصل الاجتماعي ما زالت ضعيفة، وفيها الكثير من القصور، مع التأكيد على وجود ثغرات واضحة في التصنيع؛ مما يسهل للمخترق مهامه في انتحال الأسماء والشخصيات والمؤسسات، لذلك فإن منظومات العمل الإلكتروني وتقنياته لا تزال في خطر واضح ما لم يتم توفير حماية كاملة من مصادر التصنيع والبرمجة في بلاد المنشأ.