محمد حطيني
رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية التي أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد في المملكة بكل وضوح وشفافية، المستنيرة في أفكارها، المدروسة في خططها وطرق تنفيذها، والطموحة في النتائج المتوخاة منها، ونقل المملكة من اقتصاد يعتمد على النفط فقط، إلى اقتصاد متعددة موارده ومصادر دخله، يشكل الاستثمار فيه لبنته الأساسية، لا يكفي أن نقول فيها فقط أن الإيجابية في طروحاتها، والرحابة في آفاقها، وإستراتيجيتها بعيدة المدى التي تستشرف المستقبل، تقتصر على المملكة العربية السعودية وتتعلق بها فحسب، بل هي تتعدى محيطها الداخلي، لتترك في عناصرها، عبراً ودروسا للأمة العربية جامعة، ولكل الكيانات التي تسعى لتطوير اقتصادها، وتثبيت دعائمه في أنحاء العالم كافة.
رؤية سمو الأمير بن محمد بن سلمان، نتاج فكري متروي ومدروس ينطوي على أبعاد إستراتيجية عديدة، وتوجه في مضامينها رسائل عديدة إلى الأمة العربية بكافة مكوناتها وكياناتها، تستنهض همتها، وديمومة بقائها في عالم غدا الصراع الاقتصادي فيه يشكل أحد عناصر الصراعات الرئيسة الأخرى في العالم السياسية منها والعسكرية، لا بل إن القوة الاقتصادية للدول وتأثيرها كقوة فاعلة في هذا العالم المليء بالصراعات والتحديات في العصر الحديث باتت تشكل الركيزة الأساسية التي لا غنى لها عنها في الانطلاق نحو غد أفضل لأجيالها، وممارسة نفوذها السياسي وبناء قدراتها العسكرية، وبناء بنيتها التحتية المتنوعة مجالاتها، وتطويرها وصيانتها والمحافظة عليها.
رؤية الأمير محمد بن سلمان دعوة للدول كافة، والعربية خاصة، أن لا تبقى مكتوفة الأيدي أسيرة لما تملكه من قدرات، وتكتفي بما يتوفر فيها من أسباب منعتها ووجودها، وأن تتعدى ذلك إلى منظور أكثر شمولية من حيث التخطيط الممنهج لمستقبلها ومستقبل أجيالها واستمراريتها، ورغد العيش ورفاهيته لمواطنيها، وتوفير السبل اللازمة للتنمية المستدامة فيها، ورفدها بإمكانات ومصادر دخل إضافية، تكون داعما قويا لمصدر الدخل الرئيس للدولة، وتنويع مكونات اقتصادها، والتوجه نحو الاستثمار بما يضمن تحويل اقتصادها إلى اقتصاد منتج يقود إلى المحافظة على نسق العيش الكريم في الدولة بغض النظر عن التقلبات التي تطرأ على أسعار النفط صعوداً وهبوطاً من حين لآخر، وأية تطورات عالمية قد يكون لها تأثيرات سلبية على اقتصاديات الدول.
رؤية الأمير محمد بن سلمان حافز للأمة للانطلاق المتواصل والمتجدد نحو المستقبل بعزم وتفاؤل بما يؤدي إلى تنمية الموارد البشرية التي تشكل العمود الأساس في التطور في المجتمعات، وتحقيق الإنجازات، وزيادة الدخل، وفي نهاية المطاف الوصول بالهدف المنشود إلى طفرة اقتصادية لا تتوقف تضمن استمرارية الارتقاء بالدولة والانتقال بها إلى مصاف أكثر الدول تقدماً على كافة الصعد والمستويات.