موضي الزهراني

هناك قاعدة إدارية عالمية تؤكد بأن نجاح أي منظومة لا يتحقق بالعشوائية والمحسوبية، من أجل سد الفراغات الوظيفية، بل بالتأهيل البشري إلى جانب توفر الأنظمة واللوائح والإمكانات المادية المساندة لنجاح هذه المنظومة! وهذا ما أتمناه في تنفيذ الأهداف الإستراتيجية لكل منظومة شاركت في برنامج التحول الوطني، حيث مرت شهوراً كلها حماس وتفاعل، ومشاركات على مستوى عال من الخبراء المحليين والخارجيين، ومشاركات حماسية كذلك من الوزراء وأصحاب القرار، حتى انتهى في قالبه الوطني العظيم لكل قطاع حكومي المرجو منه الكثير لتحقيق ذلك حتى عام 2020م، ولذلك تمت الموافقة على خطة البرنامج من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- يوم الاثنين الماضي لما يحمله من مؤشرات وأهداف إستراتيجية ذات رؤيا تحولية غير مسبوقة بإذن الله بشأن الوطن. خاصة أن أغلبية الوزارات لم تغفل مبادراتها من ضمن الخطط الإستراتيجية المأمولة «أهمية التدريب والتأهيل» للكوادر المُنفذة والمشرفة على هذه الخطط (وهذا هو الأهم وبيت القصيد) في كيفية رسم الآليات لتحقيق أهداف كل قطاع طوال المدة الزمنية المحددة لتنفيذ رؤيتها! ولو استعرضنا السنوات الماضية التي مضت من سنوات الخدمة الوظيفية لكثير من المسؤولين في الوطن لنكتشف بأنها تختلف في مستويات خبرتها تبعاً لاختلاف نصيب كل واحد منهم في الخدمات المقدمة من مدارس أهلية أو ابتعاث أو تدخل الواسطة لفوزه ببيئة مُحفزة لقدراته وتطوير إمكاناته! حيث الاهتمام بالتدريب والتأهيل لم يكن له أي اهتمام في القطاعات الحكومية إلا من قريب، بخلاف القطاع الخاص الذي يهتم بالتدريب والتأهيل بحصص متساوية لمنسوبيه! وهذا له أثر كبير وملموس في مخرجات هذين القطاعين ولاحظت ذلك أثناء انضمامي لمجموعة وزارة الشؤون الاجتماعية «سابقاً» في برنامج التحول الوطني وتعاملي مع مختلف القطاعات وتميز منسوبي القطاع الخاص بالذات، ومنسوبي القطاع الحكومي الذين فازوا بفرص تعليمية وتدريبية متنوعة! فالمليارات «268» التي ستصرف على مبادرات الخطة الخمسية للتحول الوطني خلال السنوات الخمس المقبلة قد لا تأتي بنتائجها المأمولة إذا لم يتم تفعيل تأهيل الكوادر البشرية قبل التحاقها بأي عمل تفعيلاً يساهم في نجاح رؤية تلك المنظومة التي سيلتحق بها حتى وإن كانت منشأة بسيطة لكن لها احتكاك بالجمهور! والمسؤولية العظمى ستكون على وزارة الخدمة المدنية من خلال مبادرتها«رفع كفاءة الموارد البشرية» وتفعيل الشراكة مع الجهات الحكومية باعتبارها من أهم أوجه تطوير العمل الحكومي بالذات! لذلك كان برنامج التحول الوطني من أهم التجارب التي عشتها لمدة شهرين، لأنه تجربة ثرية جداً بالمعرفة والخبرات والقدرات المتميزة في وطننا كنت أجهل عنها الكثير بالرغم من سنوات خدمتي الوظيفية الطويلة والسبب ضعف الشراكات ما بين القطاعات المختلفة، وقد كان «لولي ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان» فضل كبير على من شارك وساهم في هذا البرنامج باعتباره تجربة تحولية لا مثيل لها وسيكون لها أثرها الجذري بلا شك على مستقبل وطننا بإذن الله، فقط عندما يجتمع التأهيل العلمي والتأهيل والتدريب المهني بفرص متساوية وعادلة لأبناء هذا الوطن المخلصين.