يجوز في (الاثنين) علَمًا أربعةُ أوجهٍ. وهي باختصار:

* – الاثنينِ *النصب*– الاثنينِ *الجرّ*).

الثاني: إعرابُه بالحركاتِ الظاهرة على آخِرِه، لأنَّ مدلولَه واحدٌ. تقولُ: (الاثنانُ – الاثنانَ – الاثنانِ). ونحوُه قولُ الشاعرِ:

ألا يا ديارَ الحيِّ بالسبُعانِ

أملَّ عليها بالبِلَى المَلَوانِ

و(السبعان) اسم موضع. وهو تثنية (سبُع).

الثالث: إلزامُه الياءَ، وحكاية كسر النونِ فيه، تقول: (الاثنينِ – الاثنينِ – الاثنينِ). وإنما جازَ هذا لكثرةِ ذكرِه مضافًا إليه في نحو (يوم الاثنينِ)، فلما أوقَعُوه موقِع رفعٍ، كرِهُوا أن ينقلُوه عن مَّا ألفُوه. ومثلُ هذا (المؤمنونَ) للسورة المعروفة، فإنَّه كثُر دورانُها في كلامِهم مرفوعةً. فلما أدخلوا عليها (سورة)، وأضافوها إليها، لم يشاءوا أن يغيِّروا صورتَها، فقالُوا: (سورةُ المؤمنونَ)، كأنَّ الواوَ أمست جزءًا من العلَمِ. وتقولُ أيضًا: (هذا كتابُ الاختيارين للأخفش الأصغر). فإذا حذفتَ كلمة (كتاب)، ووقعتِ (الاختيارين) في موضعِ رفعٍ، جازَ لك أن تقولَ: (هذا الاختيارينِ). وهكذا في حالِ النصبِ، والجرّ.

الرابعُ: إلزامُه الياءَ، مع تركِ حكايته، وإعرابُه بالحركات الظاهرة على آخِره. تقولُ: (الاثنينُ – الاثنينَ – الاثنينِ). وذلكَ أنه طالَ عليهم استِعمالُه محكيًّا حتى نسُوا أصلَه، واعتدُّوه مفردًا على وَفق مدلولِه. يدلُّك على هذا قولُهم: (البحرينُ – البحرينَ – البحرينِ) للبلد المعروف. وأصلُ هذا قولُهم: (بلد البحرينِ) ثمَّ (البحرينِ)، ثمَّ (البحرينُ). وذلك في حال الرفع.

وكلُّ هذه الأوجه صحيحٌ إن شاء الله. والمتَّفق عليه منها الوجه الأول، ثمَّ الثاني. والثالث، والرابع اجتهادٌ منِّي.