على الرغم من شهرة مصطلحي (الكلم) و(الكلام) في النحو العربي المشهور بين جمهور طلابه قد نجد الخلط بينهما، ومصطلح الكلم اسم جنس جمعي يعبر عن الواحد منه بإلحاق التاء (كلمة) مثل تفاح وتفاحة، وهو بهذا يدل على عدد كلمات الملفوظ من القول؛ إذ يطلق على ثلاث كلمات فأكثر، فنقول من الناحية العددية: كلمة، كلمتان، وكلم. وهو بهذه الدلالة العددية صالح أن يوصف به ما أفاد من القول وما لا يفيد، فقولنا (لم يحضر الضيف) أو (إنْ يحضر الضيف) يصح أن يقال عنه إنه كلم، وأما مصطلح (الكلام) فهو اسم مصدر جعل في الاصطلاح لما أفاد من القول بغض الطرف عن عدد كلماته، فقولنا (حضر الضيف) أو (لم يحضر الضيف) يوصف بأنه كلام لاتصافه بالفائدة، ثمّ إنّا نجد من النحويين وبخاصة المتأخرين منهم والمحدثين ربما استعملوا مصطلح (أقسام الكلام) وهم يقصدون تصنيف الكلمات إلى اسم وفعل وحرف، وهذا التصنيف هو للكلمات التي هي أفراد الكلم، ولذا كان المصطلح الصحيح هو (أقسام الكلم) وبهذا عبر إمام العربية سيبويه في أول أبواب الكتاب (هذا باب علم ما الكلم من العربية)، وأما (أقسام الكلام) فينبغي أن يكون ما هو عليه من إخبار وطلب ونفي.

ومن المصطلحات النحوية التي شاع استعمالها بين الطلاب والمعلمين (اسم الموصول)، بل وجدته في بعض الكتب النحوية الحديثة التأليف مثل دليل السالك للفوزان وشرح الألفية لابن عثيمين والنحو الوافي لعباس حسن. و(الموصول) في الحقيقة نعت للاسم؛ ولذلك لا يصح أن يضاف إليه المنعوت (اسم)، والصواب استعمال ما نجده عند النحويين المتقدمين وهو (الاسم الموصول)، قال ابن السراج (الأصول في النحو،2: 8): "فإنْ يكُ من الصفة وأُضيفَ إلى الاسم وذلك نحو: (صلاة الأولى) و(مسجدُ الجامعِ)؛ فمن قال هذا فقد أزال الكلام عن جهته؛ لأن معناه النعت وحدّه (أصله) الصلاةُ الأولى والمسجدُ الجامعُ، ومن أضاف فجواز إضافتهِ على إرادة: (هذه صلاةُ الساعةِ الأولى) و(هذا مسجدُ الوقتِ الجامعِ) أو اليومِ الجامعِ، وهو قبيحٌ بإقامته النعتَ مقام المنعوت، ولو أراد به نعت الصلاة والمسجد كانت الإِضافة إليهما مستحيلة؛ لأنك لا تضيف الشيء إلى نفسه، لا تقولُ: (هذا زيدُ العاقلِ) والعاقلُ هو زيدٌ وهذا قول أبي العباس رحمه الله". ومن هنا يستحيل إضافة (اسم) إلى (الموصول)، ومن الخطل تقدير مضاف إليه؛ لأن الموصول بحق هو هذا الاسم.