الموضوعات الأكثر
«الجزيرة» - الاقتصاد:
يشكل القطاع الصناعي والقطاع اللوجستي في المملكة رافدا اقتصاديا نوعيا داعما لأهداف تنويع مصادر الدخل، وأسهمت أنشطة قطاعات برنامج «ندلب» بأكثر من (345) مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة لارتفاع إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية لأكثر من 206 مليارات ريال.
وبلغ عدد العاملين في قطاعات البرنامج بحسب ما جاء في التقرير أكثر من 204 آلاف عامل، كما ازداد عدد السعوديين والسعوديات العاملين في قطاعاته إلى أكثر من 82 ألف عامل.
أما في الاقتصاد الكلي والناتج المحلي الإجمالي فقد بلغت نسبة مساهمة البرنامج بأكثر من %35، وبلغت نسبة نمو الصادرات غير النفطية % 74 وفي قطاع الطاقة بدأ حقن الغاز في مشروع تخزين الغاز المعالج بمكمن الحوية بعنيزة، بسعة تخزينية 2.0 مليار قدم مكعب قياسية من الغاز الطبيعي في اليوم، ليتم ضخها في شبكة الغاز الرئيسية، إضافة إلى توقيع اتفاقية شراء الطاقة لستة مشاريع جديدة للطاقة الشمسية بسعة 6.2 جيجاواط بهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة للوصول إلى المزيج الأمثل، ورفع كفاءة قطاع الكهرباء وخفض الانبعاثات الكربونية، واكتمال التشغيل النهائي لمشروع محطة جدة ومحطتي رابغ وسدير للطاقة الشمسية بسعة 2.1 جيجاواط لكل منهما.
وفي قطاع التعدين فقد مثلت نسبة المساحة الإجمالية المستكملة من مساحة الدرع العربي لعام 2023 أكثر من % 30 لأعمال برنامج المسح العام الجيولوجي. وهذا الأمر ينسجم مع الثروات المعدنية الهائلة في المملكة.
وفي قطاع الصناعة أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله- (4) مناطق اقتصادية خاصة جديدة ليصل إجمالي المناطق الاقتصادية الخاصة إلى (5) مناطق، تستهدف تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني، وتحسين البيئة الاستثمارية. كما أعلن سموه -حفظه الله- عن إطلاق شركة سير، أول شركة متخصصة في صناعة السيارات، ووقِعت اتفاقية لتنفيذ وإنشاء أول مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في المملكة مع شركة (لوسيد)، فضلًا عن اتفاقية صندوق الاستثمارات العامة مع شركة هيونداي، وهو ما يبرز طرفًا من ملامح التحول الجديد الذي تشهده المملكة وتتجه إليه في مجال الصناعة، بالمشاركة الفاعلة في عدد من الصناعات الواعدة وفق المسار الذي حددته رؤية المملكة 2030.
وكان من أكبر وأهم المنجزات التي تحققت لقطاع الخدمات اللوجستية في 2023، إعلان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد -حفظه الله- عن إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية، الأمر الذي يأتي منسجمًا مع إطار تحول المملكة إلى منصة لوجستية عالمية، إذ يدعم هذا المخطط توجهات المملكة ورؤيتها في تحقيق هذا المستهدف واستثمار موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين ثلاث من أهم قارات العالم.
واشتمل التقرير على العديد من المنجزات الأخرى، وقصص النجاح للأفراد والجهات التنفيذية والشركات في القطاع الخاص.
يذكر أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) الذي انطلق في عام 2019 يهدف إلى جعل المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية من خلال أربعة قطاعات رئيسية هي: (الطاقة، التعدين، الصناعة، والخدمات اللوجستية) بالإضافة إلى محوري تركيز هما الثورة الصناعية الرابعة والمحتوى المحلي، لتعظيم الأثر الاقتصادي المتحقق منها، وتصدر قطاع الخدمات اللوجستية نمو 10 قطاعات واعدة في الربع الثاني من العام الحالي، حيث بلغ عدد السجلات التجارية القائمة 11.928 ألف سجل، بنسبة نمو %76، مقارنة بالفترة نفسها للعام الماضي التي بلغت 6742 سجلًا تجاريًا، في وقت تسهم القطاعات الواعدة في دعم الناتج المحلي، وتوفر لقطاع الأعمال فرصًا لتنمية الأعمال، والتوسع في الشراكات.
وكشف تقرير وزارة التجارة للربع الثاني من العام الحالي، 10 قطاعات واعدة، التي تعد إحدى الفرص التي أطلقتها رؤية المملكة أمام قطاع الأعمال المحلي والأجنبي، وتصدرت الخدمات اللوجستية نمو سجلات القطاعات الواعدة القائمة بـ%76، وحلت تقنيات الذكاء الاصطناعي ثانيًا بـ%53، وخدمات مناولة الحاويات ثالثًا بـ%48، وخدمات الحوسبة السحابية رابعًا بـ%43، وصناعة المواد الصيدلانية والمنتجات الدوائية خامسًا بـ%34، والنقل البري للركاب في المدن والضواحي سادسًا بـ%31، وصناعة الألعاب الإلكترونية سابعًا بـ%29، والفنون والترفيه والتسلية ثامنًا بـ%24، والإقامة قصيرة المدى تاسعًا بـ%22، والتعدين واستغلال المحاجر عاشرًا بـ%18.
وقد سجلت الخدمات اللوجستية في الربع الثاني من العام الحالي نموًا بـ (11.928 ألف سجل قائمة)، وتصدرت منطقة الرياض أعلى مناطق في نمو السجلات القائمة في الخدمات اللوجستية، حيث بلغ إجمالي السجلات القائمة 5802 سجل قائمًا بـ%49، وحلت مكة المكرمة ثانيًا، بإجمالي 3170 سجلاً قائمة بـ%27، والشرقية ثالثًا، بإجمالي 1465 سجلًا قائمة بـ%12، والقصيم رابعًا، بإجمالي 347 سجلًا قائمة بـ%3، والمدينة المنورة خامسًا، بإجمالي 323 سجلًا قائمة بـ%2.70.
كما جاءت خدمات مناولة الحاويات ثالثًا؛ كأكثر القطاعات نموًاً بـ%48 بعد الارتفاع الكبير في الكفاءة التشغيلية في قطاع الموانئ السعودية، حيث بلغت السجلات القائمة لخدمات مناولة الحاويات 2457 سجلًا قائمة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 1658 سجلًا قائمة، وسيطرت منطقة الرياض على السجلات القائمة، حيث بلغت إجمالي السجلات القائمة 1027 سجلًا قائمة بـ%42، وحلت مكة المكرمة ثانيًا، بإجمالي 738 سجلًا قائمة بـ%30، والشرقية ثالثًا، بإجمالي 405 سجلات قائمة بـ%16، والمدينة المنورة رابعًا، بإجمالي 79 سجلًا قائمة بـ%3، والقصيم خامسًا، بإجمالي 59 سجلًا قائمًا بـ%2.
كما حققت المملكة في هذا المجال قفزة عالمية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة الدولية، وفق التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «يونكتاد» لتحتل المرتبة 16 عالميًا ضمن 187 دودة وتصل إلى 77.66 درجة خلال هذا العام متجاوزةً الرقم المستهدف في 2030 والبالغ 75 درجة، كما ارتفع عدد خطوط الشحن الملاحية لتصل إلى 25 خطًا ملاحيًا تعزز من خلاله ربط المملكة بالأسواق العالمية وحركة التجارة الدولية.
فيما جاء قطاع النقل البري للركاب في المدن والضواحي سادسًا؛ كأكثر القطاعات العشر نموًا في المملكة بنسبة نمو 31% للربع الثاني من العام 2024 ، حيث شهد قطاع النقل البري حزمة من الإصلاحات الكبرى التي شملت تحرير السوق، وتحسين تجربة المستفيدين وتعزيز مستوى التنافسية من خلال تدشين خدمة النقل بالحافلات بين المدن التي أسهمت في دعم حركة التنقل وتعزيز الترابط بين المحافظات والمناطق وتوفير خيارات نقل إضافية حديثة وصديقة للبيئة، مما يسهم في دعم البنى الاقتصادية وتعزيز التنوع الاقتصادي وفق رؤية المملكة 2030.
مما يذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية، شهدت خلال الفترة الماضية حزمة من الإصلاحات الهيكلية والتشغيلية، تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، حيث قفزت المملكة 17 مرتبة في المؤشر اللوجستي العالمي الصادر عن البنك الدولي لتحتل المركز الـ38؛ مما يدعم كفاءة القطاع اللوجستي وسلاسل الإمداد، كما ارتفع معدل إسهام القطاع الخاص العالمي والمحلي في الاستثمار وإنشاء مناطق لوجستية في الموانئ السعودية إلى 12 منطقة لوجستية كبرى، مما يسهم في دعم قدرات القطاع اللوجستي وتعزيز النمو الاقتصادي.
ومن شواهد التطور الصناعي قطاع صناعات الأدوية والأجهزة الطبية حيث يعد من أبرز القطاعات الصناعية الواعدة التي ركزت على تطويرها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، لما يشكّله من أهمية كبرى في تحقيق الأمن الدوائي والصحي، وتعزيز الاستقلالية للمملكة في هذا المجال من خلال تأمين احتياجاتها الطبية وبناء القدرات الصناعية النوعية في هذا القطاع، وصولاً إلى أن تكون المملكة مركزاً مهماً لهذه الصناعة الواعدة ولتحقيق مستهدفات المملكة في هذا القطاع الحيوي، حدّدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية الصناعات الدوائية التي تحتاج المملكة إلى توطينها، ونشطت في بناء الشراكات الإستراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة في هذا القطاع لنقل التكنولوجيا والمعرفة، كما اهتمّت بتعزيز الشراكة بين القطاع العام التشريعي والقطاع الخاص للاستثمار والتنفيذ، باعتبار تلك الخطوة من أهم مقومات النجاح في تحقيق النمو المستدام في قطاع الرعاية الصحية، كما اهتمّت الوزارة بنمو المحتوى المحلي وتوطين أحدث التقنيات الطبية، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الرعاية الصحية.
ويعد قرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف؛ خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأدوية وتحقيق الأمن الدوائي والصحي للمملكة، إلى جانب دورها الكبير في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة، وتحويل المملكة إلى مركز مهم لهذه الصناعة الواعدة.
وتستهدف اللجنة تحديد أفضل التقنيات في مجال اللقاحات والأدوية الحيوية التي يتوجب على المملكة الاستثمار فيها؛ بهدف نقل المعرفة وتوطينها، إضافةً إلى بناء منصات صناعية محلية بمواصفات عالمية لتمكين المملكة من تبوُّؤ مكانها الطبيعي بصفتها قوة صناعية ومنصة لوجستية للّقاحات والأدوية الحيوية في المنطقة والشرق الأوسط ودول العالم الإسلامي.
ويكشف تقرير صادر عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية، التطوّر الملحوظ الذي شهدته صناعة الأدوية والأجهزة الطبية في المملكة خلال الأعوام الأخيرة، حيث بلغ عدد مصانع الأدوية والأجهزة الطبية مجتمعة 206 مصانع قائمة، ووصل عدد المصانع الدوائية تحديداً 56 مصنعاً دوائياً مرخصاً ومسجلاً في الهيئة العامة للغذاء والدواء باستثمارات إجمالية تزيد عن سبعة مليارات ريال.
وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية، أعلن في يونيو 2022، عن طرح عدد من الفرص الاستثمارية في صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية بقيمة تتجاوز 11 مليار ريال، وذلك تحقيقاً لتوجهات المملكة الهادفة إلى تحقيق الأمن الدوائي والصحي، وجعل المملكة مركزاً مهماً لهذه الصناعة الواعدة.
ويبلغ حجم السوق العالمي للأدوية نحو 1,1 تريليون دولار، تقدّر حصة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا منها 31 مليار دولار، كما تعدّ المملكة أكبر سوق للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تقدّر قيمة سوقها الدوائي بــ 10 مليارات دولار، أي نحو %32 من إجمالي حصة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من السوق العالمي.
وشهد السوق الدوائي في المملكة نمواً لافتاً خلال الفترة بين عام 2019 وحتى 2023م، بلغ معدّله %25، حيث زاد حجم السوق من 8 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار سنوياً، وهو نموٌ يؤكد أهمية السوق الدوائي السعودي وجاذبيته للاستثمار، حيث حقق القطاع الدوائي تقدماً في معدلات توطينه، وتمّ تخفيض الواردات الدوائية من %80 في عام 2019 إلى 70 % عام 2023.
ونتج عن هذا النمو في قطاع صناعة الأدوية في المملكة دخول عدة تقنيات ومنتجات نوعية لأول مرة على مستوى التصنيع الكامل، فعلى سبيل المثال لا الحصر؛ تمّ تصنيع أول منتج شبيه حيوي Biosimilar في المملكة Low molecular weight heparine (enoxaparine) بالكامل من خلال تطوير الملف بالكامل في المملكة وتسجيله في الهيئة العامة للغذاء والدواء.
من جانب آخر، اكتمل إنشاء أول مصنع من نوعه في منطقة الخليج لتصنيع الأدوية التنفّسية عالية التقنية Dry powder inhalers وMetered dose inhalers .
وعلى صعيد التميّز؛ فإن المملكة أعلنت عن إمكانات تصنيع الحقن المعقمة بطريقة التجفيد «lyophilized products»، كما تحوي المملكة المصنع الوحيد في منطقة الخليج لتصنيع المواد الصيدلانية الفعّالة APIs تحت تصنيف ممارسة التصنيع الجيد (GMP).
وفيما يتعلق بقطاع صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية، فقد شهد نمواً ملحوظاً على المستوى العالمي، حيث يُقدّر حجم السوق العالمي بحوالي 500 مليار دولار أمريكي، بينما يُقدّر حجم سوق الأجهزة والمستلزمات الطبية بحوالي 6.6 مليارات دولار أمريكي، ويبلغ عدد المصانع المرخصة ما يقارب من 150 مصنعاً، وهو ما يمثّل زيادة بنسبة 200% عن عام 2018.
وشهد قطاع الأجهزة الطبية في المملكة تقدماً ملحوظاً في سبيل تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة خلال عام 2023 بشكل خاص، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات التي اجتذبها القطاع حوالي 3.1 مليارات ريال.
أما على صعيد الإنجازات، فقد حقّق قطاع الأجهزة الطبية العديد من الإنجازات المهمة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، منها إنتاج أجهزة التنفس الصناعي المتقدمة والمستخدمة في غرف العناية الفائقة وكذلك المستخدمة في المنازل، وتوطين صناعة أجهزة وشرائط قياس مستوى السكر في الدم كأول مصنع على مستوى الشرق الأوسط، وتوطين صناعة الأدوات الجراحية وأجهزة تثبيت العظام والأجهزة التعويضية، وإنتاج أجهزة نوعية متخصصة في علاج الرجفان القلبي وأجهزة مراقبة الوظائف الفسيولوجية والعلامات الحيوية، وتوطين صناعة أجهزة القياسات غير التداخلية لمستوى الأكسجين في الدم ومستوى الهيموغلوبين ومراقبة أول أكسيد الكربون، كما شهد القطاع توسّعاً في إنتاج مستهلكات المختبرات الإكلينيكية، مثل الوسائط الحيوية وأنابيب تجميع العينات وصحون الاستزراع والكواشف المخبرية.
وصاحب هذا النمو تطور تقني في المصانع الجديدة للأجهزة الطبية، فعلى سبيل المثال شهد القطاع تصنيع منتجات القساطر البالونية الطرفية والقلبية والدعامات، وتصنيع الأجهزة التقنية المعتمدة على الإلكترونيات المتقدمة والبرمجيات، التي من المتوقع أن تسهم بشكلٍ إيجابي في تطور سلاسل القيمة المحلية، ومن ذلك أجهزة التنفس الاصطناعي، وأجهزة التصوير الطبي بالموجات فوق الصوتية، وشاشات مراقبة المرضى، وأجهزة قياس نسبة السكر في الدم، بالإضافة إلى الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية وأجهزة تقويم العظام المزروعة داخل الجسم.
ومن المتوقع أن يدفع الطلب الإقليمي والمحلي المتزايد إلى زيادة الصادرات السعودية من الأجهزة والمستلزمات الطبية؛ مما سيُسهم في تطوّر القطاع الطبي على المستوى الإقليمي ويعزز استجابته للطلب على هذه الأجهزة والمنتجات، كما تقوم الوزارة من خلال منظومتها بدورٍ محوري في دعم وتسويق المنتجات السعودية من خلال برنامج «صنع في السعودية» في المعارض العالمية والإقليمية.
وتستهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية توطين %80 إلى %90 من احتياجات الشراء الحكومي من الأنسولين في المملكة، وذات النسبة تقريباً في صناعة اللقاحات، كما تنوي جذب الاستثمارات النوعية في قطاع الأدوية والرعاية الصحية والتصدير إلى الأسواق الخارجية، إضافة إلى تنمية المحتوى المحلي في قطاع صناعة الأدوية والأجهزة الطبية عبر تقديم عدد من الحوافز المالية لشركات الأدوية والأجهزة الطبية، وتوفير المساعدة التقنية لشركات الأجهزة الطبية والأدوية، إضافة إلى دعـم الأجهزة الطبية المحلية من قبل المستشفيات في المملكة، وتعزيز دور مبادرتيّ «صنع في السعودية» و»تقنية سعودية» في توطين الصناعة الصحية.
وكشفت جائحة «كورونا» قبل عدة أعوام القدرات الصناعية النوعية للمملكة في قطاع الدواء والأجهزة الطبية واستجابته السريعة، حيث نجحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في تحفيز المصانع الوطنية لإنتاج السلع المهمة التي تتطلبها تلك المرحلة، ورفع القدرة الإنتاجية لمصانع الكمامات الطبية في وقتٍ قياسي من 450 ألفاً إلى 3 ملايين كمامة في اليوم، رغم تأثر العالم أجمع باضطراب سلاسل الإمداد، كما أسهمت الوزارة في رفع عدد مصانع المعقمات من 12 مصنعاً إلى 70 مصنعاً في غضون 3 أشهر، من خلال توفير المواد الخام الأساسية كالكحول الطبية عالية النقاوة محلياً، وتمّت تلك الاستجابة السريعة بدعمٍ حكوميٍّ كبيرٍ ومبادرات متكاملة لتحفيز القطاع الصناعي.
وخلال زيارة رسمية لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية -رئيس لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية- إلى جمهورية البرازيل الاتحادية أواخر شهر يوليو الماضي، التقى معاليه مسؤولين حكوميين ورؤساء شركات أدوية برازيلية بارزة على مستوى العالم، حيث بحث معهم فرص نقل المعرفة والابتكار في قطاع صناعة الأدوية، وأحدث تقنيات تصنيع اللقاحات وتطويرها.
وزار الخريف معهد Butantan البرازيلي الرائد عالمياً في تطوير اللقاحات وإنتاج المستحضرات الصيدلانية والحيوية، مؤكداً خلال لقائه عدداً من المستثمرين والشركات البرازيلية؛ أن جمهورية البرازيل مهيّأة للشراكة مع المملكة في جميع القطاعات الصناعية المستهدفة في الإستراتيجية الوطنية للصناعة، بما في ذلك صناعة الأدوية واللقاحات، نظراً لما تتميّز به من خبرات متقدمة في هذا القطاع، مؤكداً أهمية الاستفادة من نقاط القوة لدى الجانبين، خاصة في تطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز التبادل التكنولوجي، ودفع الابتكار؛ لتحقيق التنمية المستدامة والمرونة الاقتصادية.