إن من أسمى الاختيارات اختيار التفرد والتمييز والجودة في وضع منهجية تحديد المنطلقات الحركية والمنهجية والعلمية التي تقود الإنسان لتأسيس عمل له بقاء وأثر على مر العصور، يشمل كل جوانب الحياة من الجانب السياسي والاجتماعي والديني والاقتصادي والثقافي، بقاء خالد وأثر دائم لا تمحوه التغيرات المنهجية والفكرية عبر تبدل الأزمان والأحوال والأشخاص.

وهذا ما تميزت به دولتنا الرشيدة المملكة العربية السعودية عندما اختارت مرتكزات ثابتة وقويمة ومستمرة وشاملة ونابعة من مصادر تشريعية وواقعية وحضارية، لا تتغير ولا تتبدل، لها منهج مرسوم، وفكر قائم على أسس حضارية، ودينية، ومدنية.

وعند العودة إلى ما سطره التاريخ من أحداث وقعت في تأسيس الدولة السعودية في جميع مراحلها وعلى أيدي قادة المملكة العربية السعودية ابتداءً من مؤسس الدولة السعودية الأولى الإمام محمد بن سعود رحمه الله قبل ثلاثة قرون تقريباً الموافق لـ22 فبراير من عام 1139هـ - 1727م، ووصولاً لسيدي وولي أمري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه وسدد خطاه، نجد أن خطوات السير واحدة في المنهج القيادي لكل القادة السابقين - رحمهم الله- إلى عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الذي تابع السير على خطاهم، مع إيجاد تنوع فكري علمي، يناسب الحضور الحضاري للعالم، ويواكب التغييرات المكانية والزمانية، ويعايش ثقافة المجتمعات في كل أصقاع المعمورة، ولا يضر منظومتها, وأسس بناء الحضارة الإسلامية السعودية التي لها هوية الاستقلالية والاستثنائية على كل دول العالم؛ لأن مرتكزاتها ثابتة لم تتغير، فهي من ضمن الدول المتقدمة التي انفردت في التأسيس على منهج واضح في السياسة والحكم، ومع أن الإمام محمد بن سعود من أسرة تعود في أصولها إلى بني حنيفة فإنه لم يؤسس الدولة على عصبيته، أو قبيلته ، بل تجاوز ذلك ليؤسسها على الدين ومجموعة من المرتكزات المهمة، ويلتزم هو وأبناؤه وأحفاده إلى يومنا هذا بهذا التأسيس قوي الأساس صلب الغراس، وبهذه المبايعة التاريخية، التي بدأت بأهم المرتكزات التي سوف أقف عند أهمها وأبرزها، ومن هذه المرتكزات.

فقد تأسست الدولة السعودية الأولى، وبدأت أسسها على الدين النابع من العقيدة الإسلامية الصحيحة، وقامت على التوحيد الخالص بمنهجه القويم، وقد قام ملوكها المخلصون الأتقياء الأوفياء لدينهم ووطنهم منذ نشأتها على حماية الإسلام والذود عنه، والوقوف بوجه كل من يهتك حماه، بحماية المشاعر المقدسة وكل ما يمس بها، والدعوة إليه بكل ما تملك هذه البلاد من طاقات وإمكانات بشرية ومادية، ورعاية كل ما يدعم ذلك مالياً ومعنوياً من إقامة برامج التوعية الفكرية والدينية في الجامعات والمؤسسات العامة والخاصة، ووضعت قواعد لتجهيز الكوادر المتخصصة في كل جهاز من أجهزة الدولة، يضمن سلامة المنهج والفكر العقدي، ويحقق أهم منطلق قامت عليه الدولة السعودية منذ النشأة، فهذا المرتكز هو من أسباب قيام ونهوض الدولة السعودية، ولا يخفى ذلك على كل مسلم وغير مسلم في العالم، ومن أقوى الجهود المباركة التي أقيمت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ما أمر به في الأمر الملكي السامي؛ بإنشاء مجمع باسمه للحديث النبوي الشريف الذي يعنى بالسنة النبوية المطهرة؛ ليؤكد منهج الوسطية والاعتدال الذي قامت عليه المملكة العربية السعودية منذ نشأتها إلى وقتنا الراهن، ويبين سعي الدولة الحثيث لخدمة الشريعة الإسلامية ومصادرها القرآن والسنة، ويدعم أهم مرتكزات في الشريعة، فخدمة مصادر التشريع الإسلامية وعلومها يساعد في حفظ هوية الأمة الإسلامية وحضارتها، خاصة في هذا العصر الذي كثر فيه الجهل بالأصول وعدم المقدرة على التفريق بين الثابت والمتغير في أصل الدين لكثرة الثقافات وقلة التأصيل العلمي الشرعي.

ويؤكد ذلك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله ورعاه- حيث يقول: «إن هذه الدولة التي قامت منذ ثلاثة قرون تقريباً أو أكثر هي دولة التوحيد التي قامت على أسس ثابتة من الكتاب والسنة».

ويقول - حفظه الله- في محاضرة ألقاها في الجامعة الإسلامية: «وما قامت به الدولة السعودية أشار إليه المؤرخ الاجتماعي عبد الرحمن بن خلدون في رؤيته التاريخية العامة حين قال: إن العرب لا يحصل لهم ملك إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم على الجملة، وهذا هو الذي تحقق، حيث قامت الدولة السعودية الأولى على أساس الدين، وكان له الأثر الكبير من حيث الأمن والاستقرار والازدهار».

وتعد القيم الإسلامية والأخلاق بمثابة الجانب الروحي والمعنوي للحضارة السعودية، فهي أساسها، وهي التي ضمنت صمود الدولة وبقاءها عبر الصدمات والعقبات التي واجهت القادة في فترة قيام الدولة السعودية على كل فتراتها التاريخية، لذا نجد أن المملكة العربية السعودية نالت من مرتكز القيم والأخلاق الشيء الكثير؛ لارتباطها بمجموعة الأحكام الصادرة عنها في كل وقائعها، وتصوراتها المبنية والمشتقة من الدين الإسلامي، ومعتقداته ومبادئه الخاصة والعامة، فعند النظر إلى جهود القادة منذ تأسيس الدولة إلى وقتنا المعاصر؛ فإن المملكة العربية السعودية ضمنت القيم المجتمعية في جميع توجهاتها في مراعاة أمور الإنسان في كافة شؤونه على جميع الأصعدة، ولا تقتصر القيم المجتمعية في مملكتنا على أموره الخاصة بالحياة الدنيا، وإنما تشمل الحياة الآخرة كذلك، بالإضافة إلى شمولها للمجتمع بأكمله، وعلاقة كل فرد بمجتمعه، وبذلك جعلت المملكة القيم الإسلامية هي التي تقود الأفراد إلى الطريق الصحيح في تحديد أهدافهم وغاياتهم؛ فعند النظر إلى البرامج التي أطلقت في الحركة التنموية المستدامة لبرامج الرؤية 2030م التي يرعاها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وفقه الله وسدد خطاه، نجد كمّاً هائلاً من البرامج التي قامت المؤسسات والجمعيات الربحية وغير الربحية بالاهتمام بها ورعايتها، وعلى سبيل المثال لا الحصر: جمعية أخلاقنا لتعزيز القيم، وجمعية المودة للتنمية الأسرية، وكل ما يد خل تحت هذه المنظومة من قيم السلامة المعنوية والمادية في بيئة العمل، وتمكين المرأة وفق مناشط جودة الحياة، ورعاية المسنين وفق التأهيل الاجتماعي والنفسي، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ورعاية الطفولة والأيتام، وتمكين الشباب، والحماية الاجتماعية، فكل هذه القيم الفعلية التي أولتها الدولة أهمية، ورعاية خاصة، وتنظيماً مدروساً تقوم وتطبق تحت مظلة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تسعى جاهدة لوضع خطط إستراتيجية تساعد على توحيد الجهود من أجل تمكين الأفراد في المجتمع، ورفع قيمة المجتمع السعودي أممياً وعالمياً، عن طريق تعزيز المسؤولية، وتطوير السياسات والتشريعات المجتمعية القيمية.

ومما هو معروف فإن لكل مجتمع من المجتمعات قائمة من المبادئ والتشريعات الثابتة التي تنمو وتتغير عبر العصور وفق المواقف والاضطرابات القهرية، وتصبح جزءاً من المنظومة التاريخية الأخلاقية للمجتمع، ويعد أي انتهاك لهذه المبادئ سلوكاً معيبا،ً وعلى العكس فالتمسك بها يعد خلقاً محموداً ومقدراً، وهذه المبادئ تجسد وتبين وتبرز الخصوصية الأخلاقية للأمم والشعوب عبر سطور التاريخ المجسدة في نفوس العظماء خاصة ونفوس الأفراد اعترافاً وتقديراً، وللعهود والأحقاب التاريخية مبادئ ثابتة ومبادئ زالت بزوال دولتها وقادتها، ولذلك نجد تلك المبادئ أكثر قابلية للاختلاف والتمايز وأكثر خضوعاً للتغير عبر العصور بين الأمم وفق قيمة من يقيمها، ولكن مما امتازت بها سياسة المملكة العربية السعودية من يوم التأسيس إلى يومنا الحالي - الوقوف عند المبادئ والمقاتلة من أجل بقائها- شعار للدولة السعودية كما يشهد بذلك العدو قبل الصديق؛ فمما امتازت به سياسة القادة لهذه الدولة الرائدة عالمياً عبر العصور الوقوف عند المبادئ التي ترتقي بالدولة، وبالشعب، وبالمجتمع ارتقاءً يرفع له قبعة الاحترام، والتقدير، وعلى سبيل الحصر أذكر شاهداً على ذلك: ما أكدته المملكة العربية السعودية في أوقات الأزمات التي تمر بها الدول من الوقوف عند الاتفاقات، وإنفاذ الوعود، وعدم التخلي عن مبادئها في تنفيذ ما وعدت به من تضامن ومساندة للعالم بأجمعه، ومن ذلك ما بينته من أهمية الالتزام بالمبادئ الأساسية لحركة «عدم الانحياز» في مواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه العالم اليوم، معربة عن دعمها لكل الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المنشودة في إقامة عالم آمن ومستقر، كما جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة مشيراً إلى أن العالم يحتاج إلى الوقوف جنباً إلى جنب في مكافحة جائحة كوفيد- 19، والتخفيف من آثارها الخطيرة على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وتعد المملكة العربية السعودية هي الممثل والداعم لصوت العقل والاعتدال من أجل السلام والاستقرار، والتقدم البشري، والعدالة، كما ركز الملك سلمان رعاه الله على دور المملكة العربية السعودية في الوقوف عند المبادئ والمثل والأهداف التي تلتزم بها دولتنا الرشيدة في السعي لإقامة عالم سلمي ومزدهر وعادل ومنصف عبر المواقف المتتالية على جميع الأصعدة والأحداث التارخية، فدولة هذه مبادئها تسود حضارتها وتثمر، ويكون لها الخلود العالمي.

ومما هو معروف أيضاً ولا شك فيه أن بناء الدولة يختلف عن التطوير فيها، والاختلاف بينهما هو أن البناء نقطة البداية والانطلاق، وكونه يبدأ من الصفر من لا شيء، أما التطوير فإنه يبدأ من شيء قائم وموجود فعلاً، بهدف الوصول إلى أحسن وأسمى الصور الموجودة وغير الموجودة، وهذا لا يمكن وقوعه إلا بالقدرة على تحديد الأخطاء، وبيان أوجه الضعف، ونواحي القصور في المجال المراد تطويره، والدراسة والبحث العلمي المستمر؛ وذلك للتخلص من أوجه الضعف والقصور، ومن ثم الأخذ بالأحدث والاتجاهات العالمية من حولنا، والاستفادة من خبرات الآخرين الذين قطعوا أشواطاً طويلة في طريق التقدم، وهذا ما قامت به الدولة السعودية وخاصة منذ مبايعة الأمير محمد بن سلمان - رعاه الله وسدد خطاه ولياً للعهد-، فقد أحدث نقله نوعية، وكمية في عجلة التنمية في مملكتنا الغالية من خلال إقامة برنامج التحول الوطني ابتداءً من 2020م باعتباره نقطة البداية لتنفيذ وتطبيق رؤية 2030 كنقطة تطويرية رائدة ننطلق منها إلى تطوير مستمر دائم ونافذ وواقعي، وهذا البرنامج يتضمن القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية، وبدأ بتنفيذ نموذج إدارة متكاملة تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني، والاعتماد على مصادر دخل أخرى غير تقليدية. بالإضافة الى تطبيق القياسات المالية من أجل إيجاد فائض مالي لتمويل المبادرات التي تم تسليط الضوء عليها في رؤية 2030م، وتحقيق أهداف برنامج التطور المستدام، المبينة لأجندة الأهداف العالمية لعام 2030م، وتعرض جهود المملكة في تحقيق أهم البرامج التطويرية، والتحسينية، والعلاجية والتي سأذكر منها على وجه العد لا الحصر مثل: القضاء على الفقر، والقضاء على الجوع، وإقامة حياة كريمة وإيجاد صحة جيدة، وتحقيق التعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، ونقاء المياه والنظافة العامة، وطاقة نظيفة بأسعار معقولة، والقضاء على البطالة، وتوفير الصناعات والابتكار والبنية التحتية، والحد من أوجه عدم المساواة، وإنشاء المدن والمجتمعات المستدامة. ودعم ثقافة الإنتاج والاستهلاك المسؤول، والحفاظ على المناخ، والحياة البحرية، والحياة البرية، والسلام والعدالة والمؤسسات القوية، والشراكات لتحقيق هذه الأهداف؛ وغير ذلك من البرامج التنموية التي يطول الحديث عنها في ظل عهد البطل الشاب الأمير محمد بن سلمان- وفقه الله - الذي سبق غيره بإنفاذ وعده.

ومن أهم المرتكزات التي أعطتها الدولة السعودية حقها ومستحقها هو مرتكز تأطير القوانين وتنظيم الاحتكام إليها في الدولة مع مراعاة التطورات والتحسينات التابعة للشرع والنظام العرفي والتقليدي عند المجتمع السعودي خاصة، والأعراف الدولية وتطبيقاتها بشكل عام؛ واعتماد أفضل التجارب المحلية والدولية، لحل قضية التشابه والتكرار في القضايا الحادثة، وكل ما يتعلق بها من أحكام، ومنع العشوائية والتعارض في الأحكام القضائية، لإعطاء صورة واضحة وصريحة للمحتكم وعادلة؛ وما قام به ولي العهد من تطوير للأنظمة ليس ابتداعاً في عصور الدولة السعودية بقدر ما هو تحسين، وتطوير، ومواكبة لوقتنا المعاصر؛ ليسير وفق خطة وعجلة التنمية المستدامة لرؤية 2030م، مع عدم مخالفة للمنهج الشرعي، ولتحقيق المصلحة العامة، والمحافظة على احتياج وأمن المواطن ومصالحه، وتحقيقاً لمعايير جودة الحياة بكل تفاصيلها.

وهذا ما أكده ولي العهد في الرد حول الرفض القائم على الشك بكون هذا المشروع من المشاريع التي يترتب عليها سن قوانين جديدة لا أصل لها في الشرع، ويمكن أن تضعف الهوية الوطنية، قائلاً: «إذا هويتك لم تستطع أن تصمد مع التنوع الكبير في العالم، معناه أن هويتك ضعيفة ويجب أن نستغني عنها، وإذا هويتك قوية وأصيلة تستطيع أن تنميها وتطورها وتعدل السلبيات التي فيها، وتحفز الإيجابيات التي فيها، معناه أنت حافظت على هويتك وطورتها... وأعتقد أن هويتنا قوية للغاية ونفتخر بها».

وكان الأمير محمد بن سلمان قد أعلن عن بعض ملامح هذا الإصلاح القانوني، موضحاً أنه يهدف إلى تطوير العملية التشريعية، من خلال «استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق، وترسخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان، وتحقق التنمية الشاملة، وتعزز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعياتٍ مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة».

فلقد أطلقت المملكة أهم البرامج القانونية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وهو «برنامج مشروع تطوير قوانين المملكة العربية السعودية 2030م» وهو من أهم المشاريع الريادية التي اهتم بها ولي العهد، ومن ضمن هذا البرنامج الرائد مشاريع تخدم الفرد بكل عدالة، ومساواة، ووضوح، وشفافية، ومن هذه المشاريع: مشروع نظام الإثبات، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الأحوال الشخصية.

ومما يجب الإشادة فيه والوقوف عنده وقفة شكر وإجلال وتقدير لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هذا الإنجاز العظيم الذي يدركه كل عاقل سعودي مر بنظام التشريعات السابقة التي كانت تمر في الماضي بتباينٍ في الأحكام والمنهجية، مع طول المدة في التقاضي، وعدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد، وقطاع الأعمال مما سهل عدم انضباطهم بواجباتهم، ومسؤوليتهم؛ وغير ذلك من الأمور التي ساعدت على التهرب من المسؤوليات وأدائها ووقوع الفساد السلطوي، والوظيفي، والمالي وغيره.

ويؤيد ما ذكرت قول ولي العهد: إن غياب هذه التشريعات كان «مؤلماً للعديد من الأفراد والأسر، لا سيما للمرأة، ومكن البعض من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية».

هذه التطويرات القانونية التي اهتم بها ولي العهد هي من أهم إنجازات رؤية 2030م، وسيكون لها تأثير كيفي على نوعية الحياة لكل فرد من أفراد المجتمع السعودي، وفي تحقيق الريادة العالمية والأهداف التنموية الداخلية والخارجية.

وفي الختام:

أسأل الله العلي القدير أن يحفظ هذه البلاد المباركة مهد الإسلام وحضارته وقبلة المسلمين، وأن يحفظ قادتها وولاة أمرها وشعبها الوفي، وأن يجزيهم خير الجزاء وأسأل الله - عز وجل-، أن يرحم من مات منهم، ويحفظ الأحياء، ويبارك لهم في أعمارهم وأعمالهم، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ويمدهم بعونه وتوفيقه ونصره، وأن يجعل ما يقومون به من أعمال جليلة في خدمة الدين والوطن والشعب، وخدمة الحرمين الشريفين في موازين أعمالهم، كما أسأله أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه؛ إنه سميع مجيب.

** **

- د. غيداء عبد العزيز محمد الفيغاوي