يهتم القانون بفكرة تداول الحقوق وتحقيق الواجبات، فهو يرسِّخ قيمة العدالة بامتثالها لأنظمته ولوائحه ومذكراته. وفي ظل ذلك ينتقل القانون اليوم بلغة سريعة الانتشار وبزخم عالٍ عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ فهو مخزون من المحتوى القانوني وكتاباته، وتحليلاته الممنهجة للمتخصص ولغير المتخصص.

إن انتقال المواد النظامية من مواقعها الأصلية (الرسمية) إلى منصات التواصل الاجتماعي من مثل القرارات أو السوابق القضائية وغيرها يرفع مستوى الوعي القانوني في المجتمع، ويتيح فرصة الاطلاع والبحث والتحليل والربط بين الأنظمة والسوابق، وأحياناً يعين على قياس بعض الآراء المؤثرة في المجال القانوني. ونجد الحسابات الرسمية تبرز بوصفها نافذة للأنظمة واللوائح والرد على الأسئلة والتواصل المباشر مع طالبي الخدمة؛ لمكافحة تضليل بعض الحسابات التي تمارس الانتحال؛ لسرقة البيانات الشخصية وخصوصاً البنكية، ولذا زادت في الآونة الأخيرة التوعية التي تحذر من التفاعل مع الحسابات الوهمية عن طريق الحسابات الرسمية الحقيقية ذات الصفة القانونية الأصيلة.

وفي نهاية المطاف يمكن أن تقدم هذه المنصات أرشيفاً إلكترونياً نافعاً لمن يبحث عن المعلومة السريعة بعد أن يتوثق طالب المعرفة من سلامة المصدر ودقة المعلومة.

** **

- تهاني الشهري