«الجزيرة» - الاقتصاد:

أثبتت المملكة أنها ما زالت المؤثر الأكبر في أسواق النفط، إذ إنها لم تغيّر إنتاجها بكميات كبيرة فحسب، وإنما قادت تحالف أوبك+ إلى بر الأمان بعد أن كادت الأمواج العاتية تطيح به، كما أنها أعادت تركيز بوصلة أوبك وحلفائها، إذ يُغيَّر المعروض بما يتلاءم مع الطلب في كل الأوقات، ويُخفض الاعتماد على النفط مصدرًا للدخل، تمامًا كما هدف مؤسسو أوبك في تصورهم لدور المنظمة في عامي 1959 و1960.

كما أن المملكة لم تثبت ريادتها في أسواق النفط فحسب، وإنما أثبتت ريادتها العالمية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين وزيادة كفاءة الطاقة، وسط جهود مكافحة التغيّر المناخي، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

بلغ إنتاج النفط الخام في السعودية 9.6 ملايين برميل يوميًا خلال عام 2023، انخفاضًا من 10.53 ملايين برميل يوميًا في 2022، بالتزامن مع التخفيضات الطوعية، التي تنفّذها المملكة بالتعاون مع تحالف أوبك+.

وفي يناير/كانون الثاني 2024، سجل إنتاج النفط السعودي 8.96 ملايين برميل يوميًا، مقابل 8.94 ملايين برميل يوميًا خلال الشهر السابق له.

وشهد شهر مايو/أيّار 2023، بدء التخفيضات الطوعية من جانب المملكة بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، ضمن 9 دول أخرى من تحالف أوبك+، مع استمرارها حتى نهاية 2024، لدعم استقرار سوق النفط.

وإلى جانب هذا الخفض، بدأت المملكة منذ يوليو/تموز 2023 تخفيضات طوعية إضافية قدرها مليون برميل يوميًا، وتستمر حتى نهاية الربع الأول من 2024، ضمن تخفيضات إضافية من 8 دول من تحالف أوبك+، بإجمالي 2.193 مليون برميل يوميًا.

وهذه التخفيضات الطوعية تأتي فضلًا عن انخراط المملكة في اتفاقية تحالف أوبك+ لخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022 حتى نهاية 2024.

وبالعودة إلى اتفاق التحالف خلال الوباء، استمرت السعودية في قيادة الدول الأعضاء في منظمة أوبك في خفض الإمدادات خلال 2020، كما أقرت تنفيذ الخفض الطوعي لإمدادات النفط بنحو مليون برميل يوميًا في شهري فبراير/شباط ومارس/آذار 2021، قبل أن تمدّد هذا القرار حتى أبريل/نيسان، وتنهيه في الأشهر الثلاثة التالية.

وفي شهر يناير/كانون الثاني 2021، زاد الإنتاج السعودي من الخام، لكنه انخفض بصورة حادة -930 ألف برميل يوميًا- في فبراير/شباط، ليتراجع من 9.077 إلى 8.126 مليون برميل يوميًا، وهو ما يتزامن مع قرار الخفض الطوعي الذي تنفذه الرياض، قبل العودة إلى مستويات فوق 9 ملايين برميل يوميًا خلال يوليو/تموز 2021، واستمر في الصعود حتى تجاوز حاجز 10 ملايين برميل يوميًا أوائل 2022.

وتزامن ذلك مع سياسة تحالف أوبك+ للتخلص التدريجي من التخفيضات القياسية خلال الوباء، مع تعافي أسعار الخام، وهو ما حدث بنهاية أغسطس/آب 2022، ثم التحالف لرفع الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميًا في سبتمبر/أيلول، قبل أن يقرر خفضه بالكمية نفسها خلال أكتوبر/تشرين الأول 2022، ما دفع حصة السعودية أعلى 11 مليون برميل يوميًا.

ومع عودة أسعار النفط للارتفاع القوي جراء التعافي من الوباء، اتفق تحالف أوبك+ على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا بدءًا من نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وحتى نهاية 2023، قبل أن يقرر تمديد الخفض لنهاية 2024، مع تعديل مستويات إنتاج النفط الإجمالية إلى 40.46 مليون برميل يوميًا، بدءًا من 1 يناير/كانون الثاني 2024، على أن تبلغ حصة السعودية في الخفض الإلزامي 9.978 مليون برميل يوميًا.

وفي السياق نفسه، بلغ إنتاج السعودية من النفط الخام والمكثفات والسوائل الغازية 12.13 مليون برميل يوميًا عام 2022، وهو ما كان أعلى مستوى منذ عام 2018، بزيادة %11 على أساس سنوي، وفق أحدث بيانات معهد الطاقة.

وفي نهاية يناير/كانون الثاني 2024، أعلنت أرامكو تلقّيها توجيهًا من وزارة الطاقة السعودية بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميًا، وذلك بعدما كانت تستهدف زيادتها بمقدار مليون برميل يوميًا بحلول عام 2027.

وتعليقًا على ذلك، قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان -خلال مشاركته في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول 2024: «أجّلنا زيادة القدرة الإنتاجية بمقدار مليون برميل يوميًا، ببساطة لأننا نتحول، والتحول يعني أن شركة النفط (أرامكو) تتحول من شركة هيدروكربونات إلى شركة طاقة».

ومن ناحية أخرى، بلغ استهلاك المملكة من النفط 3.87 مليون برميل يوميًا عام 2022، وفق أحدث بيانات معهد الطاقة، مرتفعًا من 3.61 مليون برميل يوميًا العام السابق له.

بلغ متوسط صادرات السعودية من النفط الخام في 2023، نحو 6.65 مليون برميل يوميًا، مقارنة مع 7.36 مليون برميل يوميًا عام 2022، تماشيًا مع تخفيضات الإنتاج الطوعية، التي تُنفذّها المملكة، بحسب مبادرة البيانات المشتركة «جودي».

وبحسب أرقام أوبك السنوية، بلغت صادرات السعودية من النفط الخام والمنتجات النفطية 8.8 مليون برميل يوميًا (7.3 مليونًا من النفط الخام) في 2022، مقارنة مع 7.5 مليونًا عام 2021.

ويمثّل قطاع النفط والغاز ما يقرب من %50 من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية -التي يبلغ عدد سكانها قرب 35 مليون نسمة-، كما يُشكّل هذا القطاع نحو %74 من عوائد الصادرات.

وتُجدر الإشارة إلى أن المملكة حققت عوائد إجمالية قدرها 442.5 مليار دولار من صادراتها عام 2022، من بينها 326.28 مليار دولار من قطاع النفط فقط.

وبعد الانخفاض الكبير في إمدادات الخام وأسعار النفط خلال 2020، صعدت الإيرادات بصورة كبيرة خلال عامي 2021 و2022؛ بسبب ارتفاع الأسعار والإنتاج معًا.

وفي عام 2023، تراجعت إيرادات السعودية من صادرات النفط بنسبة 24%، لتصل إلى 248.26 مليار دولار -كما يرصد الإنفوغرافيك التالي-، مع هبوط أسعار الخام وانخفاض الصادرات والإنتاج بسبب التخفيضات الطوعية.

وبحسب إفصاح الاكتتاب الخاص بالطرح العام الأولي لأسهم أرامكو، فإن متوسط تكلفة إنتاج برميل النفط الواحد في السعودية يُقدّر بنحو 2.8 دولارًا، لتكون التكلفة الأقل في العالم.

أداء الاقتصاد

بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، توسّع اقتصاد المملكة بنحو 8.7% خلال عام 2022، ليكون الأسرع نموًا من بين اقتصادات مجموعة الـ20، مع الإصلاحات الشاملة الداعمة للأعمال التجارية والارتفاع الحاد في أسعار النفط وتعافي الطاقة الإنتاجية من الركود الناجم عن الوباء في عام 2020. وأشار معهد التمويل الدولي، في تقرير لعام 2021، إلى أن تأثير وباء كورونا في اقتصاد السعودية كان محدودًا، بسبب إسهام قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي. وأدت استجابة السياسة القوية من جانب حكومة السعودية إلى وضع المملكة في مسار أفضل بالنسبة إلى التعافي الاقتصادي.

وفي 2023، تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى انكماش الناتج المحلي السعودي بنحو %1.1، بعدما كان يتوقع في البداية نموًا بنحو %0.8، لكنه يتوقع نمو بنسبة %2.7 خلال عام 2024. وترجع تقديرات أداء الاقتصاد السعودي إلى التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط، التي تجريها المملكة للحفاظ على توازن السوق.

الاقتصاد الدائري للكربون

خلال رئاستها اجتماعات دول مجموعة الـ20 عام 2021، أطلقت السعودية مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون، لتكون أول من يتبنى هذا النوع من الاقتصاد، بهدف خفض الانبعاثات الكربونية.

وترى السعودية أن الاقتصاد القائم على تدوير الكربون هو إطار فعّال؛ لتشجيع خفض مستوى الانبعاثات على مستوى العالم، ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

وعلى خلاف نموذج اقتصاد الكربون الخطي الذي يعتمد على استعمال المواد ثم التخلص منها، يشجع اقتصاد تدوير الكربون على تبني نموذج تدويري يركز على 4 محاور رئيسة للحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وإعادة استعمالها وتدويرها وإزالتها من البيئة، وفقًا لشركة أرامكو:

أولًا، الحد من الانبعاثات الكربونية، وذلك من خلال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل الاحتراق وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة.

وتصنَّف كثافة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن أعمال التنقيب والإنتاج في أرامكو ضمن الأقل كثافة في قطاع الطاقة، بحسب الشركة السعودية.

ثانيًا، إعادة استعمال الانبعاثات، من خلال تعزيز تقنية التقاط الكربون واستعماله في تصنيع منتجات مفيدة أو إعادة حقنه في حقول النفط والغاز لتعزيز الإنتاج.

وتدير أرامكو في حقل الغوار مشروعًا يعمل بأحدث التقنيات في الشرق الأوسط لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون وإعادة حقنه.

ثالثًا، إعادة التدوير، إذ يتحول ثاني أكسيد الكربون كيميائيًا إلى مواد جديدة من الأسمدة، أو أشكال أخرى من الطاقة كالوقود الصناعي.

رابعًا، إزالة الكربون، وذلك من خلال تقنية احتجاز الكربون وتخزينه أو التقاطه مباشرة من الغلاف الجوي، كما تسهم زيادة التمثيل الضوئي -عن طريق زراعة الأشجار- في الحد من الانبعاثات.

الغاز الطبيعي

تمتلك السعودية 335.97 تريليون قدم مكعبة (9.5 تريليون متر مكعب) من الاحتياطيات المؤكدة للغاز الطبيعي بنهاية عام 2023، مقارنة مع 300.4 تريليون قدم مكعبة (8.5 تريليون متر مكعب) في 2022، وفق تقديرات أويل آند غاز جورنال، المتوافقة مع بيانات منظمة أوبك.

وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي في السعودية إلى 120.4 مليار متر مكعب (11.64 مليار قدم مكعبة يوميًا) بنهاية 2022، مقارنة مع 114.5 مليار متر مكعب (11.07 مليار قدم مكعبة يوميًا) عام 2021، وهو ما يمثّل ارتفاعًا حادًا عن مستويات الإنتاج عام 1970 والبالغة 1.5 مليار متر مكعب فقط (0.15 مليار قدم مكعبة يوميًا)، وفق أحدث بيانات معهد الطاقة.

ويستهلك جميع الغاز الطبيعي المنتج في المملكة العربية السعودية محليًا في محطات توليد الكهرباء وصناعة والبتروكيماويات وغيرها من القطاعات، ومحطات تحلية المياه، فضلًا عن إعادة حقن الغاز في حقول النفط.

وتنتج شركة أرامكو -المملوكة للدولة- نحو 50 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز غير المصاحب، مع 8.8 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز المصاحب، وفقًا لتقديرات شركة بلاتس أناليتيكس أوائل عام 2020.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، نجحت شركة أرامكو، في إنتاج أول غاز حبيس غير تقليدي في جنوب حقل الغوار، بقدرة معالجة وصلت إلى 300 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز، و38 ألف برميل يوميًا من المكثفات.

مشروع الجافورة

تأمل السعودية في أن تصبح مُصدرة للغاز الطبيعي بحلول عام 2030، لتنويع مبيعات النفط، مع حقيقة أنها سابع أكبر دول العالم امتلاكًا للغاز الطبيعي.

وتعمل السعودية على تحقيق هذا الهدف من خلال مشروع غاز الجافورة، الذي يُعد أحد أكبر حقول الغاز غير التقليدية في العالم، باحتياطيات تُقدّر بنحو 200 تريليون قدم مكعبة (5.66 تريليون متر مكعب).

وحفرت أرامكو السعودية 150 بئرًا في حقل الجافورة للغاز الصخري بصفته جزءًا من برنامج التنقيب والتقييم الذي بدأ عام 2013. بينما حصلت أرامكو على الموافقة التنظيمية لتطوير حقل غاز الجافورة بقيمة 110 مليارات دولار في فبراير/شباط لعام 2020.

وتتوقع السعودية أن ينتج حقل الجافورة نحو 200 مليون قدم مكعبة يوميًا (5.7 مليون متر مكعب يوميًا) من الغاز الطبيعي بحلول عام 2025، على أن يرتفع معدل الإنتاج إلى ملياري قدم مكعبة يوميًا (57 مليون متر مكعب يوميًا)، بحلول عام 2030، بالإضافة إلى إنتاج كميات ضخمة من الإيثان.

ومن المرجح أن يضع حقل الجافورة المملكة في المرتبة الثالثة على مستوى العالم في إنتاج الغاز الطبيعي بحلول عام 2030، بحسب وزارة الطاقة السعودية.

ويهدف مشروع غاز الجافورة في المقام الأول إلى توفير الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء المحلية، ولتشغيل قطاعات متعددة، مثل صناعة الحديد والألومنيوم وتحلية المياه وإنتاج البتروكيماويات، وهو بمثابة جزء من الإستراتيجية الاقتصادية لرؤية المملكة 2030 للتنويع بعيدًا عن النفط.

وفضلًا عن ذلك، بات الغاز الطبيعي ركيزة رئيسة لتقليل الاعتماد على النفط، خاصة وسط سياسات تحوّل الطاقة، مع واقع أن الغاز أقل أنواع الوقود الأحفوري إطلاقًا للانبعاثات.

وفي سبتمبر/أيلول 2021، فتحت أرامكو مشروع الجافورة للاستثمار من قبل الشركات الأجنبية من أجل تمويل المشروع بقيمة 110 مليارات دولار، أملًا في تحقيق رؤيتها الطموحة بالنسبة إلى الغاز الطبيعي.

وتؤكد الشركة أن حقل الجافورة العملاق سوف يسهم في تحقيق هدف المملكة نحو تلبية نصف إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، والنصف الآخر من الغاز الطبيعي ضمن برنامج البلاد المتضمن استبدال حرق الوقود السائل وتحقيق الحياد الكربوني.

حقول النفط والغاز

تمتلك السعودية حقل الغوار، وهو أكبر حقل نفط بري في العالم من ناحية الاحتياطيات المؤكدة، إذ يحتوي على 58.3 مليار برميل مكافئ من النفط.

وتمثّل موارد الحقل العملاق ربع إجمالي احتياطيات السعودية من النفط الخام، كما يبلغ إنتاجه أكثر من نصف إجمالي إنتاج النفط الخام في المملكة، بحسب بيانات لشركة أرامكو.

ورغم اكتشاف الحقل في عام 1940، فإن الإنتاج لم يبدأ سوى عام 1951، بمعدل وصل إلى 600 ألف برميل يوميًا، قبل أن يواصل النمو حتى بلغ 5 ملايين برميل يوميًا في الوقت الحالي.

وينقسم حقل الغوار إلى 6 مناطق أساسية، وهي: فزران - عين دار - شدقم - العثمانية - الحوية - حرض.

وإلى جانب الغوار، تمتلك السعودية أحد أكبر الحقول النفطية في العالم، وهو حقل منيفة البحري، الذي ينتج 900 ألف برميل يوميًا، ويوجد في المياه الإقليمية للسعودية شمال الجبيل على الخليج العربي.

واكتشفت المملكة حقل منيفة عام 1957، لكنها أوقفت إنتاجه عام 1984، بسبب انخفاض الطلب على النفط الخام العربي الثقيل، قبل أن تقرر في عام 2006 البدء في وضع خطط وتصميمات لتطوير الحقل بشكل جذري باستثمارات تجاوزت 11 مليار دولار، خُفضت بعد ذلك خلال مراحل التنفيذ.

ولدى السعودية عدة حقول رئيسة، مثل خريص والسفانية وأبوسعفة والشيبة وغيرها، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. بينما ترتبط معظم حقول الغاز الطبيعي في السعودية برواسب النفط، أو توجد في الآبار نفسها مثل النفط الخام، مع حقيقة أن معظم الإنتاج يأتي من حقول الغوار والسفانية والبري والظلوف.

ويمثّل الغاز الطبيعي المصاحب المنتج من حقل نفط الغوار وحده ما يقرب من 48% من إجمالي الإنتاج، وفقًا لبيانات شركة أبحاث الطاقة، ريستاد إنرجي.

ويُعد حقل غاز كران، المُكتشف عام 2006، هو أول تطوير بحري للغاز غير المصاحب في السعودية، وبدأ تشغيل الحقل عام 2012، بطاقة إنتاجية تبلغ 1.8 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز الحامض الذي يُسلم عبر خط أنابيب تحت سطح البحر بطول 68 ميلًا إلى محطة الغاز الطبيعي في الخرسانية.

كما بدأ حقل الحصبة البحري الإنتاج في مارس/آذار عام 2016 بسعة 1.3 مليار قدم مكعبة يوميًا.

بينما يُعَدّ الجافورة أكبر حقل مكتشف في المملكة للغاز غير المصاحب وغير التقليدي، الذي من المتوقع أن يبدأ الإنتاج عام 2024.

وفي 2023، نجحت السعودية في التوصل إلى حقلين للغاز في الربع الخالي، والوصول إلى آبار جديدة في حقول مكتشفة سابقًا.

وتوصلت شركة أرامكو السعودية إلى اكتشاف حقل «الحيران» للغاز الطبيعي، بمعدل تدفّق بلغ 30 مليون قدم مكعبة يوميًا، و1600 برميل من المكثفات من مكمن «حنيفة» في بئر (الحيران - 1)، كما تدفّق الغاز من مكمن «العرب - ج» في حقل الحيران، بمعدل 3.1 مليون قدم مكعبة يوميًا.

كما أعلنت عملاقة النفط السعودية اكتشاف حقل «المحاكيك» للغاز الطبيعي، بمعدل تدفّق 0.85 مليون قدم مكعبة يوميًا من بئر (المحاكيك - 2).