الموضوعات الأكثر
الجزيرة - الاقتصاد:
جاءت عضوية المملكة العربية السعودية في مجموعة العشرين (G20) نتيجةً لارتفاع أهميتها مُصدرًا ومُسعّرًا للطاقة العالمية التي تهم جميع دول العالم، ولارتفاع حجم تجارتها الدولية وتأثير ذلك على دول العالم، كما جاءت نتيجة لارتفاع مواردها المالية، التي من المتوقع أن تزداد في المستقبل - بمشيئة الله -، وتزيد من أهمية المملكة في الاقتصاد العالمي.
وتتخذ المملكة سياسات مالية لها تأثير واضح وواسع في المستوى العالمي، تؤثر في نشاط الاقتصاد والتجارة العالمية من خلال التحويلات إلى الخارج وسياسة الاستثمار في الأوراق المالية العالمية، كما أسهم توسع دائرة تأثيرات الدور الاقتصادي السعودي في المنطقة في تصنيف المملكة من بين أفضل اقتصادات العالم الناشئة جنبًا إلى جنب مع دول صاعدة كالصين والهند وتركيا، وسط ما تمثله المملكة من ثقل اقتصادي في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط والبلدان العربية.
ومن النتائج الإيجابية لعضوية المملكة في مجموعة (G20) توفير قنوات اتصال دورية بكبار صناع السياسات المالية والاقتصادية العالمية؛ مما يعزز التعاون الثنائي مع الدول الرئيسة المهمة في العالم، ورفعت عضوية المملكة في هذه المجموعة أهمية توفير مزيد من الشفافية والمعلومات والبيانات المالية والاقتصادية المتعلقة بالمملكة أسوة بدول العالم المتقدم، ومن المتوقع أن تؤدي عضوية المملكة في المجموعة إلى تنسيق وإصلاح بعض السياسات في عدد كبير من المجالات المالية والاقتصادية؛ مما سيدفع إلى مزيد من التطوير للقطاعات المالية والاقتصادية ويصب في نهاية المطاف في مصلحة المملكة واقتصادها.
وتتويجًا لما تملكه المملكة من إمكانات اقتصادية عالمية أنشأت العديد من المدن الاقتصادية، كما شرعت في إنشاء مشروع مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض على مساحة تبلغ مليونًا وست مئة ألف متر مربع مشكلًا أحد المراكز المالية الرئيسة في العالم لوجوده بأحد أكبر اقتصاديات المنطقة وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم والتنظيم والمواصفات التقنية والتجهيز.
وأثنى تقرير البنك الدولي على الإصلاحات التي أجرتها المملكة في السنوات الأخيرة في مجالي التنظيم والرقابة على القطاع المصرفي، وصنف التقرير المملكة في المرتبة الـ12 من بين 183 دولة، مبينًا أن المملكة من خلال عضويتها في مجموعة العشرين وبالتنسيق مع دول هذه المجموعة، تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق الاستقرار ودعم الدول النامية، إضافةً لإسهامها في مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية.
وتتخذ المملكة دومًا مواقف معتدلة في قراراتها الاقتصادية التي تبنتها خلال سنوات التنمية الشاملة، وتلتزم في أداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي؛ مما يؤكد دورها المهم والفاعل في صياغة نظام اقتصادي عالمي يحقق نموًا اقتصاديًا عالميًّا متوازنًا ومستدامًا يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية، وصنف تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD الاقتصاد السعودي بالأعلى نموًّا في مجموعة العشرين لعامي 2022م و2023م، وذلك وفق تقريرها السنوي OECD آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022م.
وحقق الاقتصاد السعودي خلال عام 2022م نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7%، إذ يُعد هذا المعدل أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين خلال هذا العام رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المُعقدة التي تعيشها دول العالم، متجاوزًا بذلك توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3%، فيما يُعد معدل النمو الحالي أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير.
وحققت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2022 حيث كانت القيمة المحققة هي %4.9، وذلك حسب منظمة العمل الدولية (ILO) في سلسلة القراءات المنمذجة التي تصدرها سنويًّا حول إنتاجية العامل.
ويمثل هذا الرقم أعلى معدل حققته المملكة لنمو الإنتاجية حسب نفس المصدر، فقد وصل هذا المعدل في عام 2019 إلى 6.3-%، وارتفع في عام 2021 إلى 4.4 %، قبل أن يصل في عام 2022م لأعلى مستوياته.
وفي مجال تدقيق وأمن الطيران حصلت المملكة على نسبة 94.4% في تدقيق أمن الطيران؛ محققة بذلك المركز السابع على مستوى دول مجموعة العشرين، في مجال قطاع أمن الطيران، وذلك خلال عملية التدقيق التي تقوم بها منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) على الدول الأعضاء للتأكد من الامتثال للمعايير الدولية.
وأعلن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) عن تحقيق المملكة المركز الثاني على دول مجموعة العشرين، والمركز الرابع عالميًّا في جاهزية التنظيمات الرقمية، عقب نجاحها في بناء إطار تنظيمي مستدام والتحول نحو التنظيم التعاوني الرقمي لتمكين الاقتصاد الرقمي.
واستطاعت المملكة بوصفها إحدى الدول الرائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات على مستوى دول مجموعة العشرين (G20) وبالاستناد إلى منجزها التراكمي الكبير تحويل فريق عمل الاقتصاد الرقمي إلى مجموعة عمل دائمة، وقيادة دول المجموعة إلى إجماع واصطفاف حول خريطة طريق تعريف وقياس الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى اعتماد مبادئ الذكاء الاصطناعي الموثوق المتمحور حول الإنسان، كما أدت جملة هذه التطورات إلى تكريس موقعها على المستويين الإقليمي والعالمي وجهةً تقنيةً رائدةً.
وقادت المملكة الجهود الدولية في الاستثمارات والابتكارات المعنية بسد الفجوة الرقمية من خلال قيامها بتجربة لشبكات الجيل الخامس عبر أنظمة المنصات عالية الارتفاع HAPS والتي أثبتت جدواها في تغطية ما يقارب نصف مليون كيلومتر مربع في المناطق النائية.
وعزَّزت جملة هذه الخطوات والإجراءات والتطورات والقفزات النوعية التي حققها قطاع الاتصالات وخطواته المتسارعة لمواكبة التطورات والمستجدات التقنية؛ فرص تقدم المملكة في المؤشرات والتقارير ذات الصلة، حيث احتلت المملكة المرتبة (2) في التنافسية الرقمية بين دول مجموعة العشرين وفق المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، كما حققت المملكة المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر من مجموعة البنك الدولي لعام 2022، كما قدمت المملكة للعالم نموذجًا رائدًا في سد الفجوة الرقمية حيث نجحت المملكة في الوصول في البنية التحتية الرقمية إلى تغطية 99% من مجموع السكان.
ولخدمة البشرية، قدمت المملكة التجربة الأولى من نوعها لربط العالم غير المتصل من خلال برنامج الشبكات غير الأرضية (NTN) وربطها مع الشبكات الأرضية، والذي يعد أحد الحلول الرئيسة لتسريع سد الفجوة الرقمية، كما أن المملكة أطلقت أكبر مستشفى افتراضي في العالم يستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات طبية متقدمة.
وعلى صعيد تمكين الشباب والمرأة حققت المملكة في وقت وجيز قفزة نوعية في تمكين المرأة بنمو من 7% إلى 33% في القطاع التقني لتتجاوز بذلك متوسط مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي.
وفي الأسواق المالية حصلت المملكة على المرتبة الثالثة في مؤشري الطرح العام الأولي ومجالس الإدارة ضمن مجموعة العشرين، لتكون بذلك قد حلت في إحدى المراتب الثلاث الأولى في 6 مؤشرات من أصل 12 مؤشرًا ذا علاقة بالسوق المالية على مستوى مجموعة العشرين.
وحققت المملكة المرتبة (17) عالميًا من أصل (64) دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، لتصبح من الدول الـ(20) الأولى لأول مرة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، الذي يعد واحدًا من تقارير التنافسية الرئيسة التي يتابعها ويحللها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتقدمت المملكة (7) مراتب في نسخة العام 2023م، مدعومةً بالأداء الاقتصادي والمالي القوي في عام 2022م، وتحسّن تشريعات الأعمال؛ مما جعلها في المرتبة (3) بين دول مجموعة العشرين لأول مرة، متفوقةً بذلك على دول ذوات اقتصادات متقدمة في العالم مثل: كوريا الجنوبية، وألمانيا، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا، والهند، والمملكة المتحدة، والصين، والمكسيك، والبرازيل، وتركيا، وذلك وفق منهجية التقرير التي تغطي جوانب مختلفة للتنافسية.
ويشكّل دخول المملكة إلى مجموعة العشرين الدولية التي تضم أقوى 20 اقتصادًا حول العالم زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به في الاقتصاد العالمي، لكونها قائمة على قاعدة اقتصادية صناعية صلبة، ولها دور مهم في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم.
وكان معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح قد أكد أن وجود المملكة العربية السعودية منذ عام 2008م بصفتها إحدى الأعضاء الرئيسيين في قمة مجموعة العشرين (G20) جاء نظير قوتها ونفوذها السياسي والاقتصادي، وقدرتها على التأثير في صنع السياسات الاقتصادية العالمية، ولما لها من مبادرات مميزة ومؤثرة في تحقيق أهداف المجموعة، فضلاً عن دورها المحوري في ضمان استقرار أسواق الطاقة في العالم.
وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة مشاركة المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين 2023 المنعقدة في الهند: تشارك المملكة في القمة الـ(18) لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين (G20)، ضمن وفد حكومي كبير يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -،الذي يقود أجندة ذات أبعاد اقتصادية وتنموية دولية، مما يؤكد المكانة الرفيعة والموقع القيادي الذي تحتله المملكة وقيادتها الرشيدة - أيدها الله - في المنطقة والعالم.
وبيّن معاليه أن مشاركة وزارة الاستثمار في أعمال قمة مجموعة العشرين في الهند، تؤكد اهتمام المملكة في تحفيز الاستثمارات المتبادلة مع العالم، وإبراز البيئة الاستثمارية المتميزة في المملكة، مفيداً أن جمهورية الهند تركز في رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام على موضوع «أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد»، وترتكز فلسفة شعارها على قيمة كل أشكال الحياة الإنسان والحيوان والنبات والكائنات الحية الدقيقة، وترابطها على كوكب الأرض والكون، منوهاً بدور المملكة المحوري في تحقيق مستهدفات حماية البيئة من خلال إطلاق العديد من البرامج والمبادرات الإقليمية والدولية، أبرزها مبادرتا السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر، وأطلق سمو ولي العهد العديد من المبادرات ذات العلاقة مثل مشاريع نيوم والبحر الأحمر وغيرها.
ونوه بأهمية التحول التقني والبنية التحتية الرقمية في تقدم وازدهار الدول، مما شجع الهند على جعل الأولوية له خلال رئاستها هذا العام، متناولاً ما حققته المملكة من مراكز متقدمة في المؤشرات العالمية للتحول الرقمي وجودة الحياة، وجودة البنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى تقدمها عالمياً في مجال الحكومة الرقمية، وتحقيقها أعلى نتيجة تاريخية لها في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية - في مؤشرات صادرة عن الأمم المتحدة -، بحصولها على المرتبة الـ(31) في عام 2022م متقدمة بذلك (12) مرتبة على مستوى دول العالم عن عام 2020م، كما حققت المملكة المرتبة الـ(27) من أصل (193) دولة في مؤشر البنية التحتية للاتصالات في عام 2022م؛ وذلك بفضل الجهود المبذولة لتصبح المملكة نموذجًا رائدًا في تقديم الخدمات الرقمية.
وأشاد المهندس الفالح بما حققته البيئة الاستثمارية في المملكة من تقدم ملحوظ في ظل إصلاحات رؤية السعودية 2030، حيث سجلت المملكة المرتبة الـ(6) في مؤشر تصنيف التنافسية العالمية للأداء الاقتصادي في عام 2023م، والمرتبة الـ(13) في مؤشر تصنيف التنافسية العالمية لكفاءة الأعمال الصادر عن المعهد الدولي لتطوير الإدارة، وأصبحت في قائمة الأفضل دولياً في إستراتيجيات التنافسية العالمية، من خلال التحسينات والمبادرات الاستباقية وتوظيف التقنية والبيانات؛ لتعزيز تنافسية وجاذبية المملكة.
وقال الفالح: «لا نغفل هنا قيادة المملكة بنجاح أعمال القمة الاستثنائية الافتراضية، خلال قمة مجموعة العشرين في العام 2020م، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الذي شهد العالم حينها ظروفًا صحية واقتصادية حرجة بسبب جائحة كورونا، وأسهمت فيه المملكة باقتدار في قيادة جهود التعافي العالمي من تداعيات تلك الجائحة، كما أن متابعة سمو ولي العهد - حفظه الله - لتنفيذ مبادرات المجموعة التي أُطلقت في سنة رئاسة المملكة بشكل مستمر تعزز الالتزام بدعم تكامل مسارات ومحاور ومستهدفات قمة الرياض مع مستهدفات ومحاور ومسارات القمم التالية لها، وتؤكد أهمية النهج التشاركي في طرح إجراءات ملموسة؛ لدعم اقتصادات البلدان النامية، وتعزيز جهود الإنعاش الشامل، والمرونة الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية، وقضايا البيئة والمناخ».
وأكد في ختام تصريحه أن المملكة أثبتت منذ انضمامها بصفتها عضوًا رئيسًا في هذه المجموعة إسهاماتها الفاعلة لتعزيز التعاون والعمل مع جميع الدول الأعضاء؛ لتحقيق الإصلاحات التي يحتاج إليها النظام المالي العالمي، واستقرار الأسواق المالية، وتعزيز الإجراءات الرقابية، وإجراءات إدارة المخاطر، وتطبيق معايير النزاهة والشفافية، إضافة إلى دعم مسيرة الاستثمار المستقبلي، وتعزيز الشراكات الاستثمارية حرصًا منها على استقرار الاقتصاد العالمي ونموه.
من جهته أكد معالي محافظ البنك المركزي السعودي «ساما» الأستاذ أيمن بن محمد السياري، أن المملكة تقوم بدورٍ مهم في دعم استمرار تعافي الاقتصاد العالمي والحفاظ على الاستقرار المالي، إلى جانب جهودها البارزة لضمان تحقيق أهداف قمة مجموعة العشرين، ودعم تعددية الأطراف في التعاون الدولي الاقتصادي والمالي.
وقال السياري في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة مشاركة المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين 2023 المنعقدة في الهند: « إن مشاركة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في قمة قادة دول مجموعة العشرين المقامة في الهند يرسخ مكانة المملكة بين دول مجموعة العشرين بصفتها عضواً فعّالاً ومؤثراً في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي.
كما لفت معاليه النظر إلى أن المملكة دأبت من خلال مشاركتها في مجموعة العشرين بالعمل على ما يخدم مصالحها وسيادتها والمصالح الإقليمية بشكل خاص، والدول العربية والإسلامية بشكل عام؛ لكونها الدولة العربية الوحيدة العضو في المجموعة، مشيرًا إلى الدور الذي قامت به المملكة لرئاسة مجموعة العشرين 2020م، والذي تَمثل في دعم تعافي الاقتصاد العالمي، وتعزيز الشمول المالي، والحفاظ على الاستقرار المالي، إلى جانب تقليل حدوث الآثار السلبية الاقتصادية، ودعم الدول الأشد فقرًا في مواجهة آثار جائحة فيروس كورونا.
وأشار معالي المحافظ، إلى أن البنك المركزي السعودي شارك إلى جانب وزارة المالية في ثلاثة اجتماعات لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين خلال الرئاسة الهندية هذا العام، وتم التعاون مع دولة الرئاسة ودول المجموعة للاتفاق على أبرز الأعمال والمخرجات التي تخص المسار المالي، والتي من ضمنها أعمال تخص البنوك المركزية، ولاسيما تشريعات القطاع المالي والشراكة العالمية للشمول المالي والتمويل المستدام. كما شارك المختصون من «ساما» في عدد من اللجان ومجموعات العمل التي تقوم بمناقشة الموضوعات بشكل دقيق قبل رفعها لاجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية.
وعن أبرز القضايا الاقتصادية التي تسعى دول مجموعة العشرين إلى معالجتها، بيّن السياري أن من أهم القضايا الحالية التي تُناقش من قبل الدول الأعضاء تتمثل في مسألة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، مقارنةً بمستويات نموه التاريخية ومعدلات التضخم المرتفعة، وارتفاع مستويات الدين العالمي، والتباين في السياسات الاقتصادية بين الدول، إلى جانب مناقشة التقارير العالمية الصادرة عن المنظمات وهيئات وضع المعايير الدولية، التي من شأنها أن تطرح حلولا اقتصادية؛ لتخفيف الآثار الناتجة عن التحديات الاقتصادية، وذلك من خلال تنسيق الجهود المبذولة من السلطات النقدية والمالية.
وحول ارتباط مستهدفات رؤية السعودية 2030 بأهداف مجموعة العشرين، أكد السياري بأنها تتسق فيما بينها في عدد من المستهدفات، خاصة ما يتعلق بتحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة من خلال تطوير الأسواق المالية والحد من المخاطر، وبحث أفضل الممارسات الدولية التي تعزز من استقرار القطاع وتدعم تنوع خدماته ومنتجاته للانتقال نحو اقتصادات مستدامة؛ بما يتماشى مع الظروف والاحتياجات والأولويات الوطنية، إضافة إلى تطوير مجال التقنيات المالية من خلال تحديث الأطر التنظيمية وتحسين القواعد الحالية، إلى جانب رفع مستوى الشمول والوعي المالي من خلال إتاحة وصول الأفراد والمنشآت إلى الخدمات والمنتجات المالية المرخصة، وإدماجهم في النظام المالي، وضمان حماية العملاء والإشراف على عدالة التعاملات وشفافيتها.